تكشف الانفجارات المتكررة لمخازن الذخيرة في مصراتة أن الخطر يتجاوز الحوادث الفنية إلى مشكلة أعمق، تظهر في وجود ترسانات تديرها تشكيلات مسلحة من دون رقابة حكومية موحدة.

في 21 أغسطس 2026، وقع انفجار في مخزن أسلحة بمنطقة الغيران جنوب المدينة، وتحدثت تقارير محلية عن تطاير ذخائر وصواريخ إلى محيطه، فيما أعلنت البلدية عدم تسجيل إصابات، وسبق ذلك انفجار مستودع السكيرات في أغسطس 2025، الذي أصاب 21 شخصا، بينهم طفلان، وألحق أضرارا بمنازل ومحال ضمن نطاق امتد ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.

وعقب تكرر الانفجارات أصدرت وزارة الدفاع قرارا بإخلاء مواقع تخزين الذخيرة من الأحياء السكنية وتحديد أماكن بديلة، لكن تكرار الانفجارات يضع تنفيذ القرار أمام اختبار، ويكشف أن نقل المستودعات وحده لا يكفي ما لم يصاحبه جرد للأسلحة والذخائر، وإخضاعها لقيادة موحدة قادرة على مراقبتها ومنع تسربها.

مصراتة: قرار الإخلاء تحت الاختبار

في 31 أغسطس 2025، انفجر مستودع ذخيرة في منطقة السكيرات السكنية بمصراتة، وقدرت الأمم المتحدة عدد المصابين بـ21 شخصا، بينهم طفلان، وقالت إن الانفجار أضر بمبانٍ تجارية ومنازل ضمن نطاق يصل إلى أربعة كيلومترات.

كما أكدت أن ذخائر غير مستقرة اشتعلت داخل مخزن يقع في منطقة مأهولة، وأظهرت أعمال الاستجابة أن الخطر امتد بعد توقف الانفجارات؛ حيث تطلب الموقع عمليات مسح وإزالة لمخلفات متفجرة ما زالت تهدد السكان.

جاء الرد الحكومي عبر تشكيل نائب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لجنة بموجب القرار رقم 390 لسنة 2025، لتحديد مخازن قائمة وصيانتها أو إنشاء مواقع بديلة، وإخلاء مواقع تخزين الذخائر داخل الأحياء والمقار والمباني غير التابعة للجيش.

وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الوسطى والاستخبارات والشرطة العسكرية وبلدية مصراتة ومصلحة الأملاك العامة، لكن الإعلان عن لجنة لا يثبت أن المواقع أخليت، ولا يوضح أين نقلت الذخائر، ومن تولى حراستها، أو خضوعها لجرد وتفتيش مستقلين.

لا يكشف انفجار الغيران وحده ما إذا كانت السلطات نفذت قرار الإخلاء، لكنه يبرز غياب المعلومات التي تسمح بتقييمه، فلم تعلن الجهات المعنية عدد المخازن التي أخليت، أو المواقع التي نقلت إليها الذخائر، أو الجهات التي باتت تشرف عليها.

ومع استمرار الانفجارات، تتحول هذه الفجوة إلى اختبار لسلطة الحكومة، فهل تقتصر قراراتها على تحديد المطلوب، أم تمتد إلى فرضه على التشكيلات المسلحة ومراقبة التنفيذ؟

من يملك المخزن؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

تتجاوز المشكلة سوء اختيار موقع أو الإهمال الفني، وعندما تتبع مخازن السلاح جماعات مسلحة ذات سلاسل قيادة مستقلة أو متداخلة مع مؤسسات الدولة، يصبح من الصعب تحديد الجهة التي تملك قرار فتح المستودع، ونقل محتوياته، ومحاسبة المسؤول عن سوء التخزين.

وتبرز حادثة الزاوية في 18 أكتوبر 2026 جانبا آخر من مخاطر التعامل مع الذخائر؛ حيث أدى انفجار قذيفة هاون عيار 82 ملم خلال تدريب بالذخيرة الحية إلى مقتل تسعة أفراد على الأقل وإصابة آخرين، وهو ما يطرح سؤالا إضافيا عن إجراءات السلامة والمحاسبة داخل مواقع التدريب.

كما أن وجود المخزن داخل منشأة عسكرية أو تحت اسم جهة رسمية لا يثبت خضوعه لرقابة الدولة؛ المعيار هو الجهة التي تتحكم بالذخائر وتقرر نقلها أو توزيعها، والجهة التي تحاسب عند تسربها أو سوء تخزينها.

توضح حوادث الضبط أن التخزين غير المنضبط لا يقتصر على المنشآت العسكرية المعروفة، ففي أغسطس 2025 أعلن عن ضبط مخزن للأسلحة والذخائر في منطقة وادي الشاطئ، وفي سبتمبر من العام نفسه أعلن جهاز البحث الجنائي ضبط أسلحة وذخائر داخل مزرعة في طبرق، مع تقارير محلية أشارت إلى أنها كانت معدة للتهريب.

لا تكفي عمليات الضبط المعلنة لتقدير العدد الإجمالي للمخازن أو نطاق انتشارها، لكنها تكشف تعدد مواقعها؛ من مستودعات تديرها تشكيلات مسلحة إلى مخازن داخل منازل ومزارع لا تظهر في سجلات علنية.

وتعود جذور هذا المشهد إلى الترسانة التي تشتتت بعد 2011، حيث أسهمت الغارات على مواقع تخزين الذخيرة في تدمير جزء من المخزونات، بينما أدى انهيار الرقابة ونهب مستودعات أخرى إلى انتشار السلاح والذخائر.

كما تقول دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام إن عددا من مواقع التخزين تضرر أو دمر، فيما بقيت مواقع أخرى خارج السيطرة الفعلية للدولة، تتولاها تشكيلات مسلحة وأطراف أمنية مجزأة، فهناك شبكة تملك الذخائر لا يمكن قياسها من خلال الإعلانات الحكومية أو عمليات الضبط المتفرقة وحدها.

المخزون المحلي يلتقي بطرق التهريب

تمتد تبعات مخازن السلاح من تهديد السكان بالانفجارات إلى تغذية شبكات التهريب واقتصاد الحرب، فعندما لا تخضع المخازن للجرد والرقابة تتحول إلى جزء من اقتصاد الحرب، فينتقل السلاح بين الجماعات أو يعبر الحدود.

ووثقت لجنة خبراء مجلس الأمن في تقريرها لعام 2026 استمرار تهريب الأسلحة في جنوب ليبيا، وارتباط مساراته بشبكات إجرامية عابرة للحدود، وسجلت اللجنة أيضا تحولا في وجهة بعض الذخائر، فهناك ذخيرة كانت مخصصة أصلا لقوات الدعم السريع ظهرت في مصراتة، قبل أن يعاد بيعها لأشخاص يعملون في تهريب الذهب بالنيجر ومرتبطين بتنظيم داعش.

يكشف هذا المسار كيف يمكن أن تتسرب المواد العسكرية من مسار إلى آخر حين تتعدد الجهات المتحكمة وتغيب الرقابة على المستخدم النهائي، وتصبح السيطرة على المخازن جزءا من أمن الحدود والمنطقة، لا مجرد مسألة سلامة داخل المدن.

التوحيد العسكري شرط للسيطرة على المخازن

تتطلب معالجة الملف أكثر من نقل الذخائر إلى أطراف المدن، فالمواقع البعيدة تخفف احتمال وقوع إصابات في الأحياء، لكنها لا تحسم من يملك قرار استخدامها أو توزيعها، وإذا بقيت السيطرة بيد الجهة المسلحة نفسها، يصبح النقل استبدال لمخزن خطر بآخر أكثر أمانا من دون تغيير ميزان السلطة أو منع التسرب.

وتكشف لجنة الخبراء أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية لم يحقق تقدما ملموسا خلال الفترة التي شملها التقرير؛ فبقيت أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مركزة على وقف إطلاق النار وبناء الثقة، فيما افتقر رئيسا الأركان في الشرق والغرب إلى النفوذ اللازم لفرض خطوات جوهرية نحو التوحيد.

وفي ظل هذا الجمود، يصعب بناء سجل وطني للأسلحة أو فرض معايير تخزين واحدة على جميع التشكيلات.

المدنيون يدفعون ثمن غياب الجرد

الأرقام الإنسانية تعكس اتساع المشكلة، حيث سجل المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام أكثر من 688 مليون متر مربع من المناطق المؤكدة أو المشتبه بتلوثها بمخلفات متفجرة.

كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى حوادث أوقعت مئات الضحايا منذ 2020، معظمهم من المدنيين. وتشمل هذه الحصيلة مخلفات حرب وعبوات وحوادث متفرقة، لا انفجارات المستودعات وحدها.

وفي مصراتة، أظهرت أعمال إزالة آثار انفجار 2025 أن الخطر يلاحق السكان بعد الحادث، عبر الذخائر التي تنتشر في المحيط وتحتاج إلى وقت لإزالتها.

يكشف تكرار الانفجارات في مصراتة الفجوة بين إعلان الإخلاء والقدرة على تنفيذه، ويبدأ اختبار الدولة بنشر سجل للمخازن والجهات المسؤولة عنها، وإعلان المواقع التي نقلت والجدول الزمني للبقية، ثم إخضاع المخزون لجرد وتفتيش وتتبع مستقل، لكن هذه الخطوات لن تستقر من دون قيادة عسكرية واحدة تملك القرار على الأرض.

نقل المستودعات يخفف الخطر المباشر، أما حصر السلاح فيحتاج إلى سلطة تتجاوز التشكيلات المتنافسة وتمنع تحويل المخزون إلى نفوذ أو مورد للتهريب، وما دامت المخازن خارج قيادة موحدة ورقابة فعلية، ستظل تهدد السكان بالانفجارات وتتيح تسرب الذخائر إلى شبكات التهريب والنزاعات الإقليمية.

بقلم: مازن بلال

مشهد مذهل.. أمطار غزيرة تحول أجزاء من صحراء الحمادة الليبية إلى بحيرات