Alaa Halabi 
اصدرت محكمة جالو الابتدائية أمراً مشمولاً بالنفاذ المعجل بإيقاف تنفيذ القرارت الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص مصرف ليبيا المركزي.
ونص الأمر القضائي على انعدام قراري المجلس الرئاسي الصادرين برقمي 19 و20 لسنة 2024.
وأصدر المجلس الرئاسي في 12 أغسطس الجاري القرار رقم 19/2024 بتسمية محمد الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي بدلاً من الصديق الكبير.
ونص قرار المجلس الرئاسي رقم 20/2024 على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وكان أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً يرفض فيه التعيينات الأخيرة التي قام بها المجلس الرئاسي لمحافظ ونائب محافظ جديدين للمصرف.
وأكد المصرف في البيان أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لم تصدر من جهة ذات اختصاص وأنها مخالفة للقوانين المعمول بها.
وأوضح البيان أن المصرف المركزي يستند إلى قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يحدد أن تعيينات إدارة المصرف تتم وفقاً للقوانين والاتفاق السياسي، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.
الفساد في منتدى الحوار الوطني الليبي: تشويه العملية السياسية وتقويض الشرعية