Samer 
نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، ما وصفها بـ”مزاعم وأكاذيب” قالها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر “مسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
وقال رشوان، إن “كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.
وأكمل رشوان أن إسرائيل “بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.
وشدد على أن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.
وذكر رشوان أن مصر “أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.
وكان المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة كريستوفر ستاكر قد قال: “إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح تسيطر عليه مصر”، وأضاف “أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها”.
وجاءت التصريحات في اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
الجزائر تُرسل شحنة فيول إلى لبنان ضمن جهود إعادة تشغيل محطات الكهرباء