محاكمة ساركوزي في قضية التمويل الليبي تدخل مرحلة حاسمة بمرافعات النيابة

محاكمة ساركوزي تدخل مرحلة حاسمة حيث تبدأ النيابة الفرنسية مرافعاتها في قضية التمويل الليبي المزعوم وسط كشف محقق عن “مغارة علي بابا” لأموال مشبوهة، مع احتمال مواجهة الرئيس السابق 10 سنوات سجن وغرامة ضخمة.

دخلت محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007 مرحلة حرجة، مع بدء النيابة المالية الفرنسية مرافعتها اليوم الثلاثاء على مدى يومين ونصف.

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد استمعت يوم 17 مارس الماضي إلى شهادة مفصلة للمحقق المالي فريدريك فيدال، الذي كشف عن وقائع وصفت بـ”الصادمة” في هذه القضية التي شملت 1300 تقرير تحقيقي، و60 عملية بحث وتفتيش، و500 وثيقة سرية، و180 جلسة استماع.

ومن بين الأدلة المثيرة التي قدمها المحقق اكتشاف خزانة معدنية في منزل أحد المتهمين تحتوي على أكوام من الأوراق النقدية يصل ارتفاع الواحدة منها إلى 5 سنتيمترات، واصفاً إياها بـ”مغارة علي بابا لغسل الأموال”.

وتعود جذور القضية إلى أواخر 2005 عندما كان ساركوزي وزيراً للداخلية، ويتهم ساركوزي و11 شخصاً آخر – بينهم ثلاثة وزراء سابقين – بعقد “اتفاق فاسد” مع نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية.

ويواجه ساركوزي عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة 375 ألف يورو، والحرمان من الحقوق المدنية لمدة 5 سنوات.

وأكد الرئيس الفرنسي السابق خلال الجلسات الأخيرة أنه “لم يتلقَ أي أموال غير مشروعة من ليبيا أو غيرها”، معرباً عن اعتقاده بأن المحاكمة “انطلقت من فرضية إدانته مسبقاً”.

يذكر أن ساركوزي يرتدي حالياً سواراً إلكترونياً لتعقب تحركاته بعد إدانته في قضية فساد منفصلة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع عن ساركوزي مرافعته بدءاً من 31 مارس المقبل، بينما ستعلن النيابة عن العقوبة التي ستطلبها للخصوم يوم الخميس المقبل.

الجزائر تنوي مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي