Gassan 
واجه الكاتب الجزائري بوعلام صنصال اتهامات بالمساس بوحدة الوطن وإهانة هيئات نظامية، بعد تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية، وطالبت النيابة العامة بحبسه 10 سنوات وغرامة مليون دينار.
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 76 عاماً.
وجاءت هذه التهم في إطار اتهامات تتعلق بالمساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وتعود القضية إلى تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزة صنصال الشخصية، بما في ذلك هاتفه النقال وحاسوبه وذاكرته الوميضية.
وقد تضمنت هذه المنشورات محتوى وُصف بأنه مسيء للمؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية، وجرت جلسة المحاكمة بشكل طبيعي، دون أي إجراءات استثنائية، حيث تم استجواب المتهم من قبل المحكمة.
وخلال استجوابه، تمسك صنصال بإنكاره لأي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته، معتبراً أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري.
وأكد أنه لم يكن على دراية بأن بعض عباراته قد تحمل مساساً بالمؤسسات الوطنية. كما رفض المتهم تعيين محامٍ للدفاع عنه، وفضل الرد على استفسارات المحكمة بنفسه.
بعد الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعات النيابة، تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27 مارس الجاري، ويترقب الرأي العام قرار العدالة في هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً.
وتم اعتقال صنصال في 16 نوفمبر 2024 عند وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي قادماً من باريس، وكان من المقرر أن يتوجه إلى منزله في بومرداس، لكنه تم توقيفه للتحقيق معه.
وفي 23 نوفمبر، أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت في سجن القليعة.
وتعود وقائع القضية إلى تصريحات أدلى بها صنصال في حوار مع وسيلة إعلامية فرنسية ذات ميول يمينية متطرفة، حيث شكك في حدود الجزائر وادعى أن مناطق مثل تلمسان ووهران كانت في الأصل جزءاً من المغرب قبل أن تضمها فرنسا إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.
كما أشار إلى أن الجزائر طلبت دعم المغرب في نضالها من أجل الاستقلال عام 1954، مقابل وعد بإعادة الأراضي المقتطعة، لكنها نكثت بوعدها بعد الاستقلال، مما أدى إلى اندلاع حرب الرمال بين البلدين عام 1963.
واعتبرت السلطات الجزائرية تصريحات صنصال مساساً بالأمن القومي، حيث تمت محاكمته بموجب المادة 87 من قانون العقوبات، التي تنص على أن “كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، هو فعل إرهابي أو تخريبي”.
وعلى الرغم من أن صنصال جزائري الأصل وحاصل على الجنسية الفرنسية، إلا أن اعتقاله أثار ضجة في بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية، التي اعتبرت القضية دليلاً على وجود تيار معادٍ للجزائر.