Ahmad 
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري بإطلاق مشروع بحثي مهم تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)”.
ويهدف المشروع إلى تحديد أولويات السياسات الاقتصادية التي ستشكل إطارا للتنمية الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المذكورة.
وتضمنت الوثيقة النهائية ثماني توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام يتراوح بين 6% و8%.
وتركز هذه الجهود على تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، بالإضافة إلى التركيز على نمط نمو يدعم التشغيل لتوفير فرص عمل تصل إلى 8 ملايين وظيفة في الفترة ذاتها.
وتتضمن السياسات المستهدفة جعل الاقتصاد أكثر استقرارا وتحقيق استقرار سعري ومالي، إلى جانب وضع دين عام قابل للاستدامة.
ويتوقع أن يساهم برنامج تعزيز النقد الأجنبي في زيادة المتحصلات إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.
وتشمل الوثيقة أيضا جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% سنويا.
كما تهدف إلى زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس بنسب نمو مستدامة.
وتأكيدا على التزام الحكومة بتعزيز القطاع الخاص، تستهدف الوثيقة رفع مساهمته في التشغيل من 60% إلى 90% بحلول عام 2030.
وتتضمن الخطة إنشاء مناطق تصديرية متخصصة وعناقيد صناعية تصديرية، إضافة إلى تعزيز التدريب الفني لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنويا.
وتختتم الوثيقة بالتأكيد على تنفيذ الاستراتيجيات التي تدعم القطاعات الاقتصادية القائدة، وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام يعتمد على المعرفة ويدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
الجزائر تعلن إجلاء 45 طفلاً فلسطينياً و6 جزائريين جرحى عبر مطار القاهرة