أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي بيانا حادا ينتقد فيه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون المالية للبلاد، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة ليبيا.
وأكد أن فرض ترتيبات مالية على الليبيين من قبل السفارة الأمريكية يعتبر خرقا للقوانين الدولية وانتهاكا خطيرا لسيادة البلاد.
وأشار البيان إلى أن القانون الليبي واضح بشأن عملية اتخاذ القرارات المالية، مشددا على أن المصرف المركزي الليبي هو مؤسسة سيادية وليست سياسية، ولا يجب أن تخضع لضغوطات أو تدخلات خارجية.
وأصدرت الخارجية الأمريكية شهر سبتمبر الماضي تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 والذي وجه انتقادات حادة لحكومة “الوحدة الوطنية” المنتهية ولايتها في طرابلس.
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي.
بعد ثلاثة عشر عاماً على تدميرها من قبل “الناتو”: أية آفاق لمستقبل ليبيا؟