hannibalmazen 
في ظل أزمة هجرة متفاقمة، كشف وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي، خلال اجتماع موسع عُقد أمس الاثنين، عن تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا حاجز الأربعة ملايين شخص، واصفا هذا الرقم بأنه يُشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا خطيرا على البلاد.
وأكد الطرابلسي أن الحكومة الليبية المنتهية ولايتها ترفض بشكل قاطع أي خطط تهدف إلى توطين المهاجرين على أراضيها، معتبرا أن ذلك يمسّ بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي، ومشددا على أن ليبيا “لن تتحول بأي حال إلى منطقة توطين للمهاجرين”.
وأعرب الوزير عن قلقه إزاء التدفق غير المسبوق للمهاجرين، والذي أصبح يهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد، داعيا المجتمع الدولي، وخاصة الدول المتأثرة بشكل مباشر بظاهرة الهجرة، إلى تحمّل مسؤولياتها ودعم ليبيا فعليا في جهودها لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح الطرابلسي أن الحل الجذري يكمن في تعزيز حماية الحدود الجنوبية للبلاد، وليس الاكتفاء بمراقبة السواحل الليبية، في إشارة واضحة إلى ضرورة توسيع الجهود الدولية لتشمل المناطق الحدودية، والتي تعتبر منبعا رئيسيا لتدفقات الهجرة غير النظامية.
وطالب وزير الداخلية الليبي بتوفير الدعم اللوجستي والتقني اللازم، مثل المعدات الحديثة والتقنيات الأمنية المتطورة، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين ومكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب والاتجار بالبشر.
وحذّر الطرابلسي من استغلال الجماعات المسلحة لأزمة الهجرة غير النظامية، لافتا إلى المخاطر الأمنية التي قد تترتب على ذلك، مؤكدا أن ليبيا تكبدت بالفعل خسائر اقتصادية كبيرة جراء هذه الظاهرة، وأنها لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الضغوط دون تدخل دولي واضح وفعال.
ودعا الوزير إلى بناء شراكة حقيقية ومتوازنة تجمع ليبيا مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، بهدف الوصول إلى حلول مستدامة وشاملة لهذه الأزمة، مؤكدا على أن ليبيا لن تسمح باستخدام أراضيها كممر لتنفيذ أي مخططات تمس استقرارها أو الأمن الإقليمي.
والجدير بالذكر أن الاجتماع عُقد بحضور سفراء وممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الليبية المختصة بملف الهجرة.
وفي سياق متصل، اتخذت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة وزير الداخلية، اللواء عصام بوزريبة، خطوات حاسمة للحد من الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.
وأصدر بوزريبة توجيهات صارمة لتعزيز العمليات الأمنية ضد شبكات التهريب، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل خطرا على الأمن القومي الليبي.