يبدأ في ليبيا الجدل حول دعم الوقود من مفارقة قاسية، فهي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول الإفريقية إنتاجا للنفط الخام، و17 عالميا، والدولة تنفق مليارات الدولارات لتأمين المحروقات، فيما يواجه سكان مناطق عدة نقصا في الإمدادات وأسعارا مرتفعة خارج القنوات الرسمية.

بين الدعوة إلى تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية والتحذير من موجة غلاء جديدة، يتوقف نجاح الإصلاح على قدرة السلطات في تغيير مسار المال والوقود معا، بدل الاكتفاء بتغيير السعر الذي يدفعه المواطن.

عمليا حتى الآن لم يصدر قرار نافذ برفع الدعم، ففي 4 نوفمبر، دعا رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي خبراء الاقتصاد والمالية إلى إعداد تصور لاستبدال دعم المحروقات بتعويضات نقدية، ثم أكد المجلس في بيان صدر بعد ثلاثة أيام أن التحول ما زال خيارا قيد الدراسة، وأن أي خطوة تتطلب استكمال الدراسات وتوفير الضمانات.

الفارق بين المقترح والقرار مهم؛ فالنقاش السياسي سبق إلى الواجهة قبل أن تظهر خطة تنفيذية تحدد قيمة التعويض، ومواعيد صرفه، والجهة المسؤولة عنه.

فاتورة مرتفعة وثغرات في الطريق إلى المستهلك

تظهر الأرقام حجم الضغوط التي تدفع نحو الإصلاح، لكنها لا تقيس جميعها البند نفسه، حيث بلغت واردات الوقود الليبية 8.15 مليون طن متري بين يناير وسبتمبر 2026، بكلفة 8.9 مليارات دولار، وفق إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن.

وقدرت الإحاطة أن ما بين 30 و50% من تلك الواردات فقد بسبب التهريب، بقيمة تتراوح بين 2.4 و4.4 مليارات دولار، أما صندوق النقد، فيقدر واردات الوقود بنحو 9 مليارات دولار في 2024، ويحسب إجمالي دعم الطاقة في ذلك العام بنحو 17 مليار دولار، شاملاً كلفة الوقود والكهرباء والغاز والنفط الخام المستخدم محلياً.

جوهر المشكلة في أن الوقود يمر عبر سلسلة تبدأ بتحديد الاحتياجات والاستيراد، ثم التخزين والتوزيع، وصولاً إلى محطات البيع والمنشآت العامة، وحين لا تتطابق الكميات التي تشتريها الدولة مع ما يصل إلى المستهلك، يتحول الدعم إلى منفعة تتوزع بين المستهلكين والوسطاء وشبكات السوق السوداء والتهريب.

وأشار صندوق النقد إلى أن الواردات تغطي نحو 90% من استهلاك البنزين و70% من استهلاك الديزل، ويربط جزءاً من نموها بتوسع نظام مبادلة النفط الخام بالوقود المكرر منذ 2021، ولفت إلى ضعف تحصيل الإيرادات من مبيعات الوقود والكهرباء، ما يجعل إصلاح الحسابات والرقابة جزءاً من القضية.

كما تعزز التحقيقات والطلبات الرقابية هذا الأمر، ففي فبراير دعت جهة رقابية، مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، إلى تدقيق عقود استيراد الوقود ومطابقة الكميات المستوردة والمستلمة والموزعة مع الاستهلاك الفعلي.

وتكشف مصفاة الزاوية كيف يتداخل تأمين المنشآت مع مسار توزيع الوقود، فالشركة المشغلة للمصفاة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، لكن فريق خبراء الأمم المتحدة اتهم كتيبة النصر، بقيادة محمد كشلاف، التي تولت حماية المنشأة، بإدارة عمليات تهريب بالتعاون مع جماعات مسلحة؛

وأشار تقرير أممي أقدم إلى أن المصفاة تستقبل وقوداً مستورداً، وأن كميات من المنتجات النفطية وصلت منها إلى المهربين، وخلص تحقيق لمنظمة “ذا سنتري” عام 2025 إلى أن نفوذ الشبكة امتد إلى الوقود الخارج من المجمع.

وفي يناير، أعلن مكتب النائب العام بدء إجراءات قانونية على خلفية مخالفات في إدارة أموال الاستيراد، فيما تحدث عن خفض كبير في علاوات التوريد بعد اعتماد المناقصات.

لكن الإعلان عن إجراءات أو تحسينات في التعاقد لا يساوي نشر نتائج تدقيق شاملة، ولا يحدد وحده المسؤولية عن الفاقد، فقبل مطالبة الأسر بتحمل سعر أعلى، تحتاج السلطات إلى كشف ما حدث للوقود الذي اشترته بأموال عامة.

التعويض النقدي.. وعد سهل واختبار صعب

يبدو استبدال دعم السلعة بتحويل مالي أكثر عدالة في الحساب النظري، حيث يحصل المواطن على نصيبه مباشرة، ويباع الوقود بسعر أقرب إلى كلفته، فتتقلص دوافع التهريب ويتراجع الإنفاق غير الموجه.

لكن هذا التصور لا يصبح سياسة قابلة للتطبيق بمجرد تحديد مبلغ شهري، فالتعويض يحتاج إلى قاعدة بيانات موثوقة، وسجلات مدنية محدثة، وقنوات دفع تصل إلى المواطنين في مختلف المناطق، وآلية لمراجعة المبلغ عند تغير الأسعار.

كما يطرح تصميم التعويض سؤالا سياسياً، فهل يصرف لكل مواطن بالتساوي، أم يوجه إلى الأسر الأقل دخلاً؟

إذا حصل كل مواطن على المبلغ نفسه، يصبح صرف التعويض أسهل، لكن جزءا منه سيذهب إلى أشخاص لا يحتاجونه، أما إذا خصصت المبالغ للأسر الأشد حاجة، فستصل إلى مستحقيها بصورة أدق، لكن ذلك يتطلب بيانات موثوقة عن دخل الأسر وممتلكاتها، وأحيانا يحرم بعض المحتاجين من التعويض إذا لم تسجل أوضاعهم في قواعد البيانات.

صندوق النقد وضع الخيارين السابقين أمام صانعي السياسة، وشدد على أن التعويضات يجب أن تسبق تعديل الأسعار، وأن يقترن الإصلاح بإفصاح واضح عن الكلفة والوفورات وكيفية استخدام المال المتبقي.

في ليبيا الثقة هي الحلقة الأضعف، وينظر إلى الدعم بوصفه حصة من ثروة النفط، لا مجرد تخفيض على سلعة، وإذا ارتفع السعر قبل انتظام التحويلات، فستدفع الأسر الكلفة فوراً بينما تنتظر تعويضاً لا تملك ضماناً قانونياً أو مؤسسياً لوصوله، والتجارب السابقة التي أشار إليها صندوق النقد، تكشف أن قبول السياسة لا يبنى على شرح أهدافها المالية فقط؛ بل على قدرة المواطن على التحقق من أن الدولة نفذت وعدها.

أثر الأسعار لن يتوقف عند محطة الوقود

ارتفاع سعر الوقود ينتقل مباشرة إلى تكاليف النقل وتشغيل المولدات، والخدمات وإنتاج السلع وتوزيعها.

وحذر صندوق النقد من هذه الآثار اللاحقة، وأقر بأن البيانات المتاحة لا تكفي لاحتساب حجمها بدقة، ومع تضخم تجاوز 14% في أكتوبر، وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية، ستقرأ أي زيادة جديدة ضمن أزمة معيشية قائمة، لا كتعديل منفصل في سياسة الطاقة.

ويختلف أثر تعديل الدعم باختلاف اعتماد الأسر والأنشطة الاقتصادية على الوقود. فالأسر التي تستخدم السيارات يومياً ستواجه زيادة مباشرة في نفقاتها، بينما تصل الكلفة إلى غير مالكي السيارات عبر ارتفاع أجور النقل وأسعار السلع والخدمات، ويحتاج التعويض إلى مراعاة تفاوت الأعباء، والحد من انتقال زيادة الوقود إلى كلفة المعيشة.

ضمن هذا السياق لا يكفي أن يقاس الإصلاح بما يوفره من إنفاق على الورق، وينبغي أن يقاس أيضا بانتظام وصول الوقود، والفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الفعلية، وقدرة الأسر على شراء السلع والخدمات بعد تعديل أسعار الطاقة.

الانقسام يجعل الضمانات موضع اختبار

تحتاج خطة التعويض إلى تعاون البرلمان والحكومة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصارف وشركات التوزيع.

يضع الانقسام السياسي عائقاً أمام تنفيذ الإصلاح؛ فالتعويض النقدي يحتاج إلى بيانات موحدة وقنوات دفع تصل إلى المواطنين في أنحاء البلاد، وإلى جهة تلتزم بصرفه ومحاسبتها عند التأخير.

ويشير البنك الدولي إلى أن الاتفاق على ميزانية موحدة في أبريل 2026 لم ينهِ أثر الانقسام في الانضباط المالي، بينما تستمر أزمات الوقود والكهرباء والسيولة، لذلك يتوقف نجاح الخطة على توحيد إجراءات الصرف والرقابة بين مناطق البلاد.

ربما ينجح استبدال الدعم إذا بدأ بضبط التوريد والتوزيع، ونشر حسابات قابلة للتدقيق، وإنشاء نظام تعويض يصل إلى الناس قبل ارتفاع الأسعار، مع مراجعة قيمته على أساس التضخم وتكاليف المعيشة، أما إذا سبق تعديل السعر بناء قاعدة البيانات، وحماية المناطق التي تعاني نقص الإمداد، وتحديد الجهة الملزمة بالدفع، فستكون النتيجة نقل جزء من كلفة الاختلالات العامة إلى الأسر.

يقاس نجاح الإصلاح بنشر بيانات مدققة عن كميات الوقود المستوردة والموزعة، وانتظام صرف التعويضات قبل تعديل الأسعار، وتوجيه الوفورات إلى خدمات عامة واضحة، ومن دون هذه الخطوات، ستظل الأسر تخشى دفع كلفة الاختلالات من دون ضمان وصول التعويض أو تحسن الخدمات.

بقلم نضال الخضري

مجلس الأمن يحث القادة الليبيين على المشاركة في عملية سياسية ويهدد بفرض عقوبات