ارتفع معدل التضخم السنوي في ليبيا إلى 16.6% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.3% في أغسطس، وسط زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد الحكومية ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 119.1 نقطة خلال سبتمبر، مقارنة بـ102.1 نقطة في الشهر نفسه من عام 2025، ما يعكس تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على الأسر الليبية.
وتشير البيانات إلى أن موجة الغلاء شملت عدداً من المجموعات السلعية والخدمية، وفي مقدمتها الملابس والأحذية والغذاء والأثاث والأجهزة المنزلية، فيما حذر محللون اقتصاديون من تأثير هذه الزيادات على الدخول الحقيقية والادخار، خصوصاً لدى أصحاب الرواتب الثابتة ومحدودي الدخل.
الملابس والغذاء يتصدران ارتفاع الأسعار
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية أعلى زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 29.1%، تلتها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 21.8%، ثم الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2%، بينما سجل قطاع التعليم أدنى زيادة بلغت 5.7%.
وتكتسب الزيادة في أسعار الغذاء أهمية خاصة، نظراً إلى استحواذ هذه المجموعة على 40.39% من الوزن النسبي لسلة المستهلك الليبي، وهي الحصة الأكبر بين مختلف المجموعات السلعية والخدمية.
ويعني ذلك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ينعكس بصورة مباشرة على ميزانيات الأسر، نظراً إلى النسبة الكبيرة التي تخصصها لتلبية احتياجاتها اليومية.
التضخم يقلص القيمة الحقيقية للرواتب والمدخرات
وقال المحلل المالي إدريس الشريف، إن تسارع التضخم يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، مع تراجع كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالمبلغ نفسه.
وأوضح أن ارتفاع المستوى العام للأسعار يقلص القيمة الفعلية للرواتب والمدخرات النقدية، حتى في الحالات التي لا تتغير فيها المبالغ التي يحصل عليها الأفراد.
وأضاف أن تأثير التضخم لا يقتصر على أصحاب الدخول المحدودة، بل يشمل أيضاً المدخرين الذين يحتفظون بأموالهم نقداً، إذ تتراجع قوتها الشرائية مع استمرار الغلاء، ما لم تحقق تلك المدخرات عوائد تعوض أثر ارتفاع الأسعار.
ارتفاع أسعار الغذاء والملابس يزيد الأعباء الأسرية
من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي محمد أنبية أن وصول التضخم السنوي إلى 16.6% يعكس تصاعد الضغوط على القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأوضح، أن ارتفاع أسعار الغذاء والملابس والأحذية والسكن يزيد الأعباء على ميزانيات الأسر، لا سيما الفئات التي تعتمد على دخل ثابت.
وأشار إلى أن مجموعات الغذاء والملابس والسكن ساهمت، وفق قراءته للبيانات، بنحو 79.2% من إجمالي التضخم.
وتدفع هذه الزيادات الأسر إلى تخصيص مبالغ أكبر لتغطية احتياجاتها الأساسية، على حساب الادخار والإنفاق على مجالات أخرى، في ظل عدم مواكبة الدخول بالضرورة للارتفاع المسجل في تكاليف المعيشة.
تخفيض قيمة الدينار يزيد ضغوط الاستيراد
وتتزامن موجة التضخم مع اعتماد الاقتصاد الليبي بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يجعل أسعار السلع مرتبطة بتغيرات سعر صرف الدينار وتكاليف الاستيراد والشحن والنقل والتوزيع.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد خفّض قيمة الدينار بنسبة 14.7% في يناير 2026، ليصل سعر صرف الدولار إلى 6.3759 دنانير، بعد تخفيض سابق بنسبة 13.3% في أبريل 2025، حين بلغ سعر الدولار 5.5677 دنانير.
ويزيد اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي من تعقيدات الاستيراد، في ظل حاجة السوق إلى النقد الأجنبي لتوفير جانب كبير من السلع والمنتجات.
وتنعكس التغيرات في سعر الصرف وتكاليف الواردات على مستويات الأسعار المحلية، بالتزامن مع اختلالات المالية العامة وارتفاع الإنفاق الحكومي.
كما يواجه الاقتصاد الليبي تحديات مرتبطة باعتماده الرئيسي على الإيرادات النفطية ومحدودية الإنتاج المحلي في قطاعات عديدة، ما يزيد حساسية الأسواق للتقلبات النقدية وتغيرات الطلب.
خبير اقتصادي: التضخم بمثابة ضريبة غير مباشرة
بدوره، قال مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية، أحمد أبو السنين، إن تقييم التأثير الفعلي للتضخم على المواطنين يتطلب مقارنة تطور الأسعار بمعدلات نمو الرواتب والدخول خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن زيادة الأجور من الناحية الاسمية لا تعني بالضرورة تحسناً في مستوى المعيشة، إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من الرواتب.
وأشار إلى أن اتساع الفجوة بين نمو الأسعار والدخول يؤدي إلى انخفاض الدخل الحقيقي، حتى عندما يحصل الموظفون على زيادات مالية.
واعتبر أبو السنين أن التضخم يمثل من الناحية الاقتصادية ضريبة غير مباشرة على دخول المواطنين ومدخراتهم النقدية، لأنه يقلص قوتها الشرائية دون فرض ضريبة رسمية جديدة.
التضخم يرتفع من متوسط 1.8% في 2025 إلى 16.6%
وتكشف البيانات الرسمية عن تغير ملحوظ في مسار الأسعار خلال العام الجاري، بعدما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في ليبيا نحو 1.8% خلال عام 2025.
وفي المقابل، وصل التضخم السنوي إلى 16.6% في سبتمبر 2026، فيما سجل متوسط التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 12.3%.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع الضغوط السعرية على الأسر الليبية، في وقت تتزايد فيه أهمية العلاقة بين نمو الأجور ومستويات التضخم في تحديد القدرة الشرائية الفعلية للمواطنين.
المؤسسة النفط تكشف أحدث مخزونات الوقود في الموانئ الليبية
