رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) الثلاثاء 6 فبراير، 133 تشاديا وذلك بعد التعرف عليهم من قبل السفارة التشادية وإصدار وثائق سفر بشأنهم لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
وأشادت السفارة التشادية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية المختصة والمنظمة الدولية للهجرة وحسن تعاونهم المعتاد، وتعاملهم الإنساني الجيد مع كافة المهاجرين في مراكز الإيواء.
وتشاد دولة غير ساحلية تقع في وسط إفريقيا تحدها ليبيا من جهة الشمال، حيث يستغل آلاف المهاجرين الأفارقة هشاشة الوضع الأمني على الحدود المشتركة للوصول إلى شاطئ البحر المتوسط بهدف الهجرة إلى أوروبا لاحقا.
وفي منتصف يناير عام 2024 قررت السلطات الليبية ترحيل عشرات المصريين والأفارقة لإصابتهم بأمراض معدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، وأعلنت عن ذلك إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي.
وفي الإطار نفسه، أعلنت السلطات ترحيل 27 مهاجرا غير شرعي دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية، ومن ببنهم 14 مصريا، مضيفة أنه تم ترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري، فضلا عن 13 سودانيا وتشاديا تم تسليمهم إلى مركز إيواء قنفوذة ليتم ترحيلهم إلى بلادهم.
وكشفت السلطات الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات قام بترحيل 87 شخصا مصابين بوباء الكبد والإيدز، وهم 17 سودانيا و62 تشاديا ومصريان و2 من بنغلاديش و4 إثيوبيين.
وكانت السلطات الليبية قد قررت قبل نحو شهرين ترحيل 600 مصري دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية. وذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في طرابلس حينها، أن السلطات قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر أمساعد الحدودي.
وكانت السلطات الليبية قد أحبطت في يوليو الماضي محاولة مئات المهاجرين غير الشرعيين السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.
وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.
ونددت مصر من قبل باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت، مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات.
وأكدت أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
شكوك حول الحريق في مخازن الشركة العامة للكهرباء بطرابلس