سجل الدولار في السوق الموازية بليبيا 10.25 دينار السبت 14 نوفمبر، وسط ارتفاع أسعار العملات واتساع فجوة الصكوك، وتحذيرات اقتصادية من تراجع القدرة الشرائية.

وأظهرت تعاملات أسواق النقد الموازية تفاوتاً محدوداً في أسعار صرف الدولار بين المدن الليبية، إذ بلغ 10.24 دينار في طرابلس وزليتن، مقابل 10.25 دينار في بنغازي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي واستمرار التذبذب في السوق.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواجه فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، فوزي أبوخزام، تحديات تتعلق باستقرار سعر الصرف وأزمة السيولة وتضخم الإنفاق العام، وسط دعوات خبراء اقتصاديين إلى إجراء إصلاحات مالية ومؤسسية لمعالجة الاختلالات التي تؤثر في قيمة الدينار.

ارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الموازية

وبحسب الأسعار المتداولة اليوم السبت، ارتفع اليورو إلى 11.22 دينار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 13.30 دينار، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية.

وسجل دولار الحوالات الخارجية إلى تركيا 10.40 دينار، بينما بلغ سعر دولار الحوالات إلى دبي 10.38 دينار، ما يعكس اختلاف تكلفة الحصول على النقد الأجنبي وفق طبيعة المعاملة ووجهتها.

أما أسعار العملات الأخرى، فجاءت على النحو التالي:

أسعار الصكوك المصرفية تتجاوز النقد

وسجلت التعاملات عبر الصكوك المصرفية أسعاراً أعلى من أسعار الدولار النقدي، في مؤشر على استمرار الفجوة بين وسائل الدفع المختلفة داخل السوق الموازية.

وبلغ سعر الدولار عبر صكوك مصرف التجارة والتنمية 10.46 دينار، وهو المستوى نفسه المسجل في مصرف الوحدة، بينما وصل في فرع المصرف بمدينة بنغازي إلى 10.47 دينار.

وسجلت صكوك مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني 10.45 دينار للدولار، مقابل 10.47 دينار في مصرف التنمية ببنغازي.

ويصل الفارق بين سعر الدولار النقدي في بنغازي وسعره عبر بعض الصكوك إلى نحو 22 قرشاً، ما يزيد تكلفة المعاملات التي تعتمد على الوسائل المصرفية مقارنة بالتداول النقدي المباشر.

أسعار الذهب والفضة في ليبيا

وامتدت حركة الأسواق إلى المعادن الثمينة، حيث سجل غرام الذهب الكسر من عيار 18 نحو 953 ديناراً، بينما بلغ سعر غرام الذهب الكسر من عيار 21 نحو 1111 ديناراً.

وسجل الذهب المسبوك 968 ديناراً للغرام، فيما بلغ سعر مسبوك الفضة التركية 16.20 ديناراً، وفق التحديثات المتداولة في السوق.

وتظل هذه الأسعار مرتبطة بحركة التداول المحلي وتغيرات أسعار الصرف، بما يجعلها عرضة للتحديث خلال التعاملات اليومية.

تحديات أمام محافظ مصرف ليبيا المركزي

وتتزامن التطورات مع تولي فوزي أبوخزام قيادة مصرف ليبيا المركزي، وسط تساؤلات بشأن قدرة الإدارة الجديدة على احتواء تراجع الدينار ومعالجة الضغوط النقدية.

وحذر عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، علي الشريف، من أن تغيير محافظ المصرف وحده لن يكون كافياً لاستعادة الاستقرار النقدي، في ظل استمرار الأسباب الهيكلية والسياسية التي تؤثر في الاقتصاد.

وأوضح الشريف، خلال مشاركته في برنامج “وسط الخبر” على قناة الوسط، أن غياب الموازنة الموحدة وضعف تحصيل الإيرادات العامة من أبرز التحديات التي واجهت المحافظ السابق ناجي عيسى، ولا تزال قائمة أمام الإدارة الجديدة.

وأكد أن محاولات تطوير السياسة النقدية ستظل محدودة النتائج ما لم تتوافر الظروف الملائمة لعمل المصرف، وما دامت عوامل أساسية مؤثرة في سعر الصرف خارج نطاق سيطرته.

كما حذر من أن التدخلات المتكررة في إدارة المصرف المركزي قد تؤثر سلباً في ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الليبي.

تحذيرات من تضخم الإنفاق وغياب الموازنة

من جانبه، حذر المستشار الاقتصادي محمد الطاهر يوسف من تحميل المصرف المركزي مسؤوليات تتجاوز دوره في إدارة السياسة النقدية، منتقداً ضعف التنسيق بين وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية.

وأوضح أن تضخم الإنفاق على المرتبات، في ظل تجاوز عدد الموظفين العموميين 2.3 مليون موظف، يتطلب إصلاحات حكومية وهيكلية لا يمكن للمصرف المركزي تنفيذها منفرداً.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الليبي لا يزال يفتقر إلى المقومات اللازمة لقيادة النشاط الاقتصادي بصورة مستقلة عن التمويل والإنفاق الحكومي.

بدوره، اعتبر الباحث الاقتصادي والسياسي عبدالرحيم الشيباني أن الانقسام السياسي وضعف الرقابة التشريعية وغياب قانون موازنة معتمد تضع المؤسسة النقدية أمام ضغوط مستمرة.

وقدر الشيباني أن ما بين 40% و50% من الإيرادات النفطية لا يصل إلى حساب الإيراد العام، وفق تقديراته التي تحتاج إلى تحقق مستقل، مطالباً بإلزام الجهات المختصة بتوريد الإيرادات النفطية والجمركية والضريبية والسيادية إلى الحسابات العامة للدولة.

كما دعا إلى وقف الإنفاق الحكومي الذي لا يستند إلى موازنة قانونية معتمدة، بهدف الحد من الاختلالات المالية وتعزيز الرقابة على المال العام.

خلاف اقتصادي بشأن رفع دعم الوقود

وفي ملف المحروقات، رأى محمد الطاهر يوسف أن استمرار استيراد ما لا يقل عن مليون طن شهرياً من البنزين والديزل بأسعار عالمية تتراوح بين دولار ودولار ونصف للتر، ثم بيعها محلياً بنحو ثلاثة سنتات، يمثل اختلالاً اقتصادياً يشجع التهريب ويستنزف النقد الأجنبي.

ودعا إلى تصحيح أسعار الوقود تدريجياً، مع دراسة تطبيق دعم نقدي منظم يضمن وصول التعويضات إلى مستحقيها.

في المقابل، رفض عبدالرحيم الشيباني رفع الدعم في الظروف الاقتصادية الحالية، محذراً من تأثير زيادة أسعار المحروقات في تكاليف النقل وتوليد الكهرباء والمواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن رفع سعر لتر الوقود إلى خمسة دنانير، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعباء المعيشية، خصوصاً مع استهلاك قطاع الكهرباء نحو 40% من الوقود، وفق تقديراته.

التضخم والفقر يضاعفان الضغوط المعيشية

وحذر الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبدالله ونيس الترهوني من اتساع التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن التضخم بلغ 18%، فيما تتراوح نسبة الفقر بين 43% و50%، وفق الأرقام التي عرضها خلال النقاش.

وأكد أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة يستدعيان إعطاء الأولوية للإجراءات التي تخفف الأعباء عن المواطنين، قبل تنفيذ سياسات قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.

واعتبر أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب توحيد السلطة التنفيذية، وضبط الإنفاق العام والتوظيف الحكومي، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية.

كما دعا إلى إعادة تشغيل مصافي النفط المحلية المتوقفة لتقليل فاتورة استيراد الوقود، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، إلى جانب تطوير مشروعات الطاقة الشمسية.

واقترح إعادة تفعيل اللجنة العليا للسياسات الاقتصادية، التي توقفت اجتماعاتها منذ عام 2010، وتعزيز التنسيق بين وزارة المالية والمصرف المركزي، وإخضاع المصرف الليبي الخارجي لإشراف المصرف المركزي مباشرة.

تقارير عن قيود أمريكية على معاملات الدولار

وتتزامن التحديات الداخلية مع تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن تعليق معاملات بالدولار مع مصرف ليبيا المركزي من جانب وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التغييرات الأخيرة في إدارة المصرف.

ولم يتأكد صدور إعلان رسمي أمريكي يثبت هذه الإجراءات، فيما أثارت التقارير مخاوف بشأن تأثير أي قيود محتملة على التعاملات المالية الدولية وثقة المؤسسات الخارجية بالقطاع المصرفي الليبي.

وتضع التطورات الأخيرة إدارة المصرف المركزي أمام تحديات متشابكة، تتعلق بسعر الصرف والسيولة والإنفاق العام والعلاقات المالية الخارجية، وسط مطالبات بتنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة أسباب الأزمة.

ليبيا تشارك في برنامج لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة