17 نوفمبر 2026

لوحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة أسامة حماد، بتفعيل الاستقلال الإداري والمالي وإدارة الموارد والمرافق العامة بصورة مستقلة في المناطق التي تديرها، عقب تعذر انعقاد جلسة المجلس في الزنتان، اليوم الاثنين.

وربطت الحكومة، في بيانها رقم 17 لسنة 2026 الصادر من بنغازي، اتخاذ هذه التدابير باستمرار ما وصفته بتهديد المؤسسات وعرقلة عملها.

وقالت إن الإجراءات المحتملة تستهدف ضمان استمرار الخدمات وحماية حقوق المواطنين، إذا أصبح الوضع القائم عائقا أمام أداء مسؤولياتها.

وأكدت دعم وحدة البلاد والجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام، لكنها حملت جهات لم تسمها مسؤولية التحركات التي قالت إنها منعت النواب من أداء مهامهم، وما يترتب عليها من تداعيات. كما شكرت أهالي الزنتان وأعيانها على استعداداتهم لاستضافة الجلسة.

وفي بيان منفصل، أدان مجلس النواب إغلاق مطار الزنتان ومنع هبوط الطائرات التي تقل أعضاءه، إلى جانب تحركات حالت دون وصولهم إلى المدينة، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن إصدار التعليمات وتنفيذها.

ودعا رئيس المجلس، الصالحين عبدالنبي، الأعضاء إلى جلسة طارئة في بنغازي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، بعد تعذر اجتماع الزنتان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لتعذر انعقاد الجلسة، داعية إلى ضمان حرية تنقل أعضاء المؤسسات السيادية ووصولهم إلى أماكن الاجتماعات.

وأشارت إلى أن النظام الداخلي يتيح للمجلس الاجتماع خارج بنغازي بموافقة أغلبية أعضائه، وأن الأغلبية المطلوبة تحققت بحسب فهمها. وحثت الأطراف على معالجة الخلافات بالحوار وتجنب الإجراءات التي تعمق الانقسام.

وسبق أن وقع ممثلون عن مجلسي النواب والدولة، في 11 أبريل 2026، اتفاقا للإنفاق العام الموحد، يشمل المرتبات والتشغيل والتنمية والدعم.

ورحبت الحكومة المكلفة آنذاك بالاتفاق، وأكدت التزامها بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لتنفيذه وتحقيق توزيع متوازن للموارد بين المناطق.

وتعتمد المالية العامة أساسا على النفط؛ إذ بلغت إيرادات مبيعاته وإتاواته 111.6 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، من إجمالي إيرادات قدره 114.58 مليار دينار، بما يعادل نحو 97.4%، وفق بيانات المصرف المركزي، وبلغت المرتبات وحدها 60.6 مليار دينار، مقابل إجمالي نفقات مسجلة في البيان بلغ 88.6 مليار دينار.

وسبق أن امتد الخلاف على المؤسسات المالية إلى قطاع النفط خلال أزمة قيادة المصرف المركزي في أغسطس 2024، عندما أغلقت حقول على خلفية النزاع بشأن تغيير المحافظ، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 30 أغسطس من ذلك العام، أن الإغلاقات أفقدت البلاد نحو 63% من إنتاجها النفطي.

ليبيا.. بالقاسم حفتر يجري جولة تفقدية في مدينة البيضاء

اقرأ المزيد