Samer 
أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا رفضها للتغييرات الأخيرة التي أقرها المجلس الرئاسي الليبي، والتي شملت إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.
وفي اتصال هاتفي مع الصديق الكبير، أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، دعم الأمم المتحدة لبقاء الصديق الكبير في منصبه.
وأشارت إلى رفضها للقرارات “أحادية الجانب” التي قد تؤثر سلباً على مكانة ليبيا في النظام المالي العالمي، وقد تكون لها عواقب خطيرة.
وشددت خوري على أهمية استعادة الثقة في المصرف المركزي عبر تعزيز المساءلة المالية والشفافية، وتنفيذ توصيات المراجعة المتعلقة بتعيين مجلس إدارة، ودعت الأطراف الليبية إلى التوصل إلى حل سلمي يضمن وجود آلية متفق عليها لضمان الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة.
ويتعارض هذا الموقف مع قرار المجلس الرئاسي المدعوم من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الذي قضى بإقالة الصديق الكبير وتعيين محمد شكري عبد السلام بدلاً منه، مما أثار توترات سياسية وشكوكاً حول مستقبل أكبر مؤسسة سيادية في ليبيا، كما أعاد هذا القرار الجدل بشأن الصلاحيات والاختصاصات.
وأعلن مجلسا النواب والدولة دعمهما لاستمرار الصديق الكبير في منصبه حتى يتم البت في المناصب السيادية، معتبرين أن تعيين أو إعفاء محافظ المصرف المركزي لا يندرج ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقترح استفتاء عاما حول رفع الدعم عن الوقود