Samer 
تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، اتهامات بعرقلة المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، بعدما اشتكت المفوضية العليا للانتخابات من نقص التمويل، ما أثر على حملات الدعاية وأضعف إقبال الناخبين.
ورغم قرار المفوضية بمد فترة التسجيل حتى السادس من أبريل، فإنها لم تتلقَ سوى نصف الميزانية المطلوبة، مما زاد من الشكوك حول نوايا حكومة عبد الحميد الدبيبة تجاه العملية الانتخابية.
وبدأت المفوضية منذ يناير الماضي في تسجيل الناخبين والمرشحين ضمن المرحلة الثانية، والتي تشمل 63 بلدية موزعة بين 41 في المنطقة الغربية و13 في الشرقية و9 في الجنوبية، لكن لم يُحدد بعد موعد الاقتراع.
وأكد عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، أن الميزانية المرصودة غير كافية،موضحا أن قنوات التواصل مع حكومة الدبيبة مستمرة، لكنها غير فاعلة بما تقتضيه المصلحة العامة.
وتعتزم اللجنة البرلمانية للتخطيط والموازنة الاجتماع قريباً مع المفوضية ومصرف ليبيا المركزي لبحث مشكلة التمويل، خاصة أن 35 بلدية تابعة لسلطة وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة.
وتشير أرقام المفوضية إلى تسجيل 4961 مرشحاً بنظامي القائمة والفردي، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 334 ألفاً و546 شخصاً، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد السكان في بعض البلديات.
ويرى سياسيون ليبيون أن الحكومة تتعمد عرقلة الانتخابات عبر تقليص التمويل اللازم، وهو ما اعتبره البعض محاولة لإظهار ليبيا غير مهيأة للانتخابات المحلية أو لأي استحقاق وطني آخر، مما يطيل عمر الحكومة الحالية.
واستشهد الأكاديمي محمد حسن مخلوف بتجربة سابقة، حيث يرى أن الدبيبة لعب دوراً في إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2021، وهو ما تنفيه الحكومة.
ويثير نقص التمويل تساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي، خاصة مع التقارير الرقابية التي تتحدث عن إنفاق ضخم على شراء السيارات وإقامة مسؤولين في فنادق فاخرة بالخارج، بينما تُعاني العملية الانتخابية من عجز مالي.
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن هناك إنفاقاً غير مبرر على ملفات ثانوية، بينما يتم التلكؤ أمام استحقاقات مصيرية مثل الانتخابات.
وأكد الخبير الاقتصادي عمر زرموح أن الحل يكمن في إصدار قانون الميزانية الموحد لعام 2025، على أن يتضمن مخصصات واضحة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لضمان عدم تكرار الأزمة في الاستحقاقات المقبلة.
وشهدت المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي مشاركة واسعة بلغت 74%، وهو ما يعكس تعطش الليبيين لممارسة حقهم الانتخابي، لكن استمرار العراقيل في المرحلة الثانية يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المفوضية على تجاوز العقبات وإتمام الاستحقاق الانتخابي دون تدخلات سياسية أو مالية تعرقل مسار الديمقراطية.