16 نوفمبر 2026

حددت النيجر 31 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لمغادرة آلاف البدو من قبيلة المحاميد أراضيها، بعد عقود من إقامتهم في منطقة ديفا.

وأعلنت السلطات المحلية في النيجر، الأحد، أن أفراد قبيلة المحاميد العربية البدوية، المقيمين في جنوب شرق البلاد، مطالبون بمغادرة الأراضي النيجرية والعودة إلى بلدانهم الأصلية قبل نهاية العام المقبل، تنفيذاً لتعليمات صادرة عن السلطات العليا.

وقال مسؤول رفيع في منطقة ديفا إن القرار يمثل توجيهات حازمة، مؤكداً أن 31 ديسمبر 2026 هو الموعد النهائي لرحيل أفراد القبيلة، الذين استقرت مجموعات منهم في المنطقة منذ أكثر من خمسة عقود.

من أين جاءت قبيلة المحاميد؟

وتعود بداية وجود المحاميد في النيجر إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، عندما وصلت موجات من البدو العرب إلى منطقة ديفا، هرباً من موجات جفاف مدمرة ضربت موطنهم الأصلي في منطقة أبشي شرقي تشاد.

ولحقت بهذه المجموعات لاحقاً عائلات وأفراد فروا من النزاعات المسلحة في تشاد والسودان المجاور، لتصبح منطقة ديفا مركزاً رئيسياً لاستقرارهم وممارسة أنشطتهم الرعوية.

لكن وجود القبيلة شهد خلال السنوات الأخيرة توترات متزايدة مع السكان المحليين، على خلفية التنافس على الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه والمراعي، مع تزايد أعداد الماشية التي يمتلكها أفرادها، ولا سيما الإبل.

وأدت هذه الخلافات في بعض الأحيان إلى مواجهات دامية وسقوط قتلى، وسط تراجع الموارد المائية واتساع الضغوط على الأراضي الرعوية في المنطقة.

اتهامات أمنية وارتباط ببوكو حرام

ولا تقتصر أسباب قرار الترحيل على الخلافات المتعلقة بالموارد الطبيعية، إذ تتهم السلطات العسكرية في النيجر أفراداً من المحاميد بتقديم دعم لوجستي وتسليح جماعات مسلحة تنشط في منطقة حوض بحيرة تشاد، من بينها جماعة بوكو حرام.

وفي أبريل الماضي، بدأت وزارة الداخلية النيجرية إجراءات تستهدف ترحيل أفراد القبيلة، مشيرة في مراسلات رسمية إلى ما وصفته بالتداعيات الأمنية الخطيرة الناجمة عن استقرار المحاميد بصورة غير نظامية.

وفي أغسطس، قال حاكم منطقة ديفا، الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الأسلحة المضبوطة والمعلومات التي جُمعت بين عامي 2023 و2026 تشير إلى شبهات بتورط بعض أفراد القبيلة في تزويد جماعات مسلحة بالأسلحة والذخائر والمساعدات اللوجستية.

ولم تتضمن التصريحات المتاحة تفاصيل مستقلة بشأن عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم أو طبيعة الأدلة المقدمة ضدهم.

سحب الوثائق ومنع العودة

وفي إطار تنفيذ القرار، طلبت وزارة الداخلية من حاكمي منطقتي ديفا وزيندر المجاورة حصر جميع أفراد قبيلة المحاميد وتحديد هوياتهم، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إدارية وأمنية بحقهم.

وشملت التعليمات سحب الوثائق المدنية النيجرية، بما فيها بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، وتنظيم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمنع عودتهم إلى الأراضي النيجرية.

وتواجه منطقة ديفا تحديات أمنية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، بسبب هجمات جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، اللذين ينشطان في محيط بحيرة تشاد والمناطق الحدودية بين النيجر ونيجيريا وتشاد.

ويضع القرار آلاف الأشخاص أمام مستقبل غير واضح، خصوصاً أن كثيراً منهم عاشوا في النيجر لعقود، فيما ينحدر بعض أفراد الأجيال الجديدة من عائلات استقرت في البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما يثير تحديد مهلة جماعية للمغادرة تساؤلات بشأن أوضاع الأسر وممتلكاتها وماشيتها، والضمانات المتاحة لتنفيذ عمليات العودة، في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي تشهدها منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد.

إعادة فتح معبر أدري بين السودان وتشاد

اقرأ المزيد