hannibalmazen 
أثارت موافقة مجلس الشيوخ المصري نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يتضمن تشديد العقوبات على الأخطاء الطبية جدلاً في الشارع المصري.
ويتضمن القانون الحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال تسبب الطبيب في وفاة المريض.
واشتعل الجدل في الأوساط الطبية، خاصة مع معارضة نقابة الأطباء، التي دعت إلى جمعية عمومية طارئة في 3 يناير لبحث طرق مواجهة التشريع الجديد.
من جانبه، عبر عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور إبراهيم الزيات، عن قلقه بشأن عدم عرض القانون على لجان نوعية متخصصة للمراجعة قبل اعتماده، مشيرا إلى أن القانون يفتقر إلى التفريق الواضح بين المضاعفات الطبية الطارئة، بين الأخطاء الطبية التي تستوجب التعويض، والإهمال الطبي الجسيم الذي يتطلب تدخل النيابة العامة.
وأكد الزيات أن هذا التمييز معمول به في دول عدة لحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
في السياق ذاته، أوضح المحامي أحمد مهران أن القانون يهدف لرفع مستوى الخدمات الطبية عبر تحديد معايير واضحة للمهنية الطبية، لكنه حذر من أن الصيغة الحالية للقانون تؤدي إلى تراجع الأطباء عن العمل خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون، ما يؤثر سلباً على النظام الصحي بشكل عام.
وفي القانون القديم، كانت غرامة الخطأ الطبي تصل إلى 200 جنيه فقط مع عقوبة حبس لا تزيد على سنة.
مصر تتغلب على بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026