Samer 
قام رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بإبلاغ النائب العام بتطبيق إجراءات فورية لوقف خطة حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية الولاية لخصخصة عدد من الشركات الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء بعد إصدار الحكومة القرار رقم 46 لسنة 2024 في 24 يناير، الذي يستهدف نقل تبعية شركات عامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، مما يفتح الباب أمام عمليات خصخصة قد تتسبب في انتهاكات واضحة للقوانين المالية والتشريعات المحلية.
وأعرب حماد في بيانه عن استيائه من هذا الاتجاه غير المبرر، الذي يُشير إلى اعتداء واضح على الممتلكات الوطنية الليبية، واختلاس الأموال المودعة في حسابات هذه الشركات، وفي رسالته إلى النائب العام، طالب رئيس الحكومة بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بالباطل.
ملتقى ليبي مصري يبحث تعزيز التعاون التجاري المشترك