Samer 
عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، قدم مساء الجمعة، “برفقة عدد من الشركاء السياسيين” مبادرة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تحت عنوان “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وفي بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، شدد اللافي على أن المبادرة “لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم”، موضحاً أنها “تركّز على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة”، بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، والتي يعتبرها العقبة الأساسية أمام نجاح الانتخابات.
وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، ما يضمن الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ويعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على “استعادة سيادة الدولة الليبية”.
وأما فيما يخص الحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو أي صيغة أخرى يتم الاتفاق عليها، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستدار وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
وفي المقابل، تنص المبادرة على تقليص هيكلية الحكومة المركزية، وتحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، لضمان التخلص من المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها باستقلالية وكفاءة أكبر.
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف السياسية الرئيسية حول المبادرة، إلا أن مقترح انتخاب المجلس الرئاسي مباشرة من الشعب، وتقسيم البلاد إلى محافظات بصلاحيات واسعة، قد يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية، خاصة في ظل تعثر العملية الانتخابية منذ سنوات.