ما جرى في طرابلس بعد مباراة الاتحاد والسويحلي يصعب قراءته بوصفه انفجارا رياضيا عابرا، فالمباراة أقيمت في ملعب ترهونة ضمن سداسي التتويج في الدوري الليبي الممتاز، ومن دون حضور جماهيري يقلل احتمالات الفوضى.

الدقيقة السابعة والثمانين فتحت الباب أمام مشهد بالغ الدلالة؛ احتجاج لاعبي الاتحاد على عدم احتساب ركلة جزاء، ثم توقف اللقاء، ثم انتقال التوتر من الملعب إلى العاصمة، وصولا إلى إحراق أجزاء من ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة.

هذه السلسلة السريعة تكشف أن كرة القدم كانت الشرارة، بينما الوقود كان سياسيا وأمنيا واجتماعيا.

الحدث لم يبق داخل حدود الملعب، ولم ينحصر في اعتراض جماهيري على حكم مباراة، بل تمدد إلى إحراق سيارة بث قناة ليبيا الرياضية، وتخريب مرافق في الملعب، وإحراق آلية عسكرية، ثم مهاجمة مقر حكومي سيادي، فهل كانت طرابلس تشهد شغبا رياضيا، أم أن مباراة كرة قدم استخدمت كقناة لتفجير غضب أوسع؟

شبهة التنظيم.. غضب عفوي أم مسار مرسوم؟

تطرح المعطيات الواردة رواية تحمل الكثير من الدلالات، فما حدث لم يكن عفويا بالكامل، بل تقف خلفه بنية تنظيمية اعتمدت على مجموعات سرية في تطبيق “واتساب”، تولت تحريك الجماهير وتوجيهها نحو أهداف محددة.

هذه الرواية لا تنفي وجود غضب حقيقي، لكنها تغير طبيعة الحدث، فالغضب الرياضي، حين يجد بنية تحريك، ومعدات معدة مسبقا، ومسارا ينحرف من مقر اتحاد الكرة إلى مقر الحكومة، يصبح أداة سياسية قابلة للاستخدام.

مداهمات محال بيع الألعاب النارية، وضبط معدات وأدوات قيل إنها أعدت مسبقا لتأجيج الشارع، تضيف سوية جديدة من الشك، فالألعاب النارية في سياق احتجاج رياضي تبدو مألوفة، لكنها تتحول إلى سلاح رمزي ومادي حين تطلق باتجاه مقر رئاسة الوزراء.

كما أن الحديث عن “شخصيات معروفة” و”جهات تعمل من خلف الستار” يفتح الباب أمام فرضية توظيف روابط المشجعين في صراع نفوذ يتجاوز الدوري والنتائج والتحكيم.

الدبيبة وكرة القدم..تداخل الرعاية بالنفوذ

تزداد حساسية المشهد بسبب حضور اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في خلفية الأزمة.

الاتهامات التي رددها محتجون بشأن تدخل عائلة الدبيبة أو محاباتها لبعض الأندية منحت الغضب الرياضي وجها سياسيا مباشرا، وفي بلد تتداخل فيه الرياضة مع المال والولاءات المحلية وشبكات الحماية، يصبح دعم فريق كرة قدم أكثر من مجرد رعاية أو تعاطف؛ إنه جزء من هندسة النفوذ الاجتماعي.

إحراق مكتب حكومي في هذا السياق بدا مفهوما بوصفه تعبيرا عن غضب موجه نحو السلطة التي يتهمها المحتجون بالتأثير في المنافسة الرياضية، لكنه يبقى فعلا خطيرا لا يمكن تبريره سياسيا أو أخلاقيا، فالفارق كبير بين فهم الدوافع وتحويلها إلى شرعية.

استهداف ديوان مجلس الوزراء يعني أن الغضب لم يعد موجها إلى حكم أو اتحاد كرة، بل إلى مركز السلطة التنفيذية ذاته ورمز الدولة الهشة أصلا.

اللواء 444 والذخيرة الحية.. الأمن بوصفه طرفا في الأزمة

الأخطر في تطور الأحداث دخول القوة المسلحة على الخط بطريقة دموية، وتشير المعطيات إلى سقوط قتيل من منتسبي اللواء 444 وإصابة سبعة آخرين، إضافة إلى أنباء عن جرحى بين المشجعين.

تظهر رواية استخدام الذخيرة الحية بهدف القتل، وهي رواية تحتاج إلى تحقيق مستقل وشفاف، لكنها تعكس مأزقا أعمق في إدارة الأمن داخل طرابلس، فحين تواجه الدولة الشغب بالرصاص الحي، تنتقل الأزمة من خانة حفظ النظام إلى المساءلة عن الحق في الحياة.

حتى في حال وجود عناصر مندسة أطلقت النار وسط المتجمهرين، كما قالت قوة حماية مجلس الوزراء، فإن ذلك لا يعفي الأجهزة الأمنية من واجب التمييز بين المحتج السلمي، والمشاغب، والمسلح، والمحرض، فالرصاص الحي في تجمعات مضطربة لا يطفئ الفوضى؛ غالبا ما يوسعها، ويحول الضحايا إلى وقود سياسي جديد.

صمت وزير الداخلية.. فراغ في مركز القرار

كان لافتا صمت وزير الداخلية في لحظة يفترض أن تكون الوزارة فيها رأس الحربة في إدارة الأزمة، فعندما تتحدث قوة حماية مجلس الوزراء، ويتدخل الأمن الداخلي، ويحال موقوفون إلى جهات ضبطية، ويجتمع رئيس المجلس الرئاسي مع آمر اللواء 444، بينما يغيب الصوت السياسي والأمني لوزارة الداخلية، فالرسالة التي تصل إلى الشارع أن القرار الأمني في طرابلس موزع، ومراكز القوة متعددة، والمسؤولية قابلة للتجزئة.

هذا الصمت جزء من أزمة الدولة الليبية، حيث تعمل الأجهزة الرسمية والتشكيلات المسلحة في فضاء واحد، لكن من دون هرمية واضحة أو مساءلة موحدة.

المواطن يرى النار والرصاص والاعتقالات، لكنه لا يسمع خطابا رسميا يشرح ماذا حدث، ومن المسؤول، وما حدود القوة المستخدمة، وكيف ستحمى حقوق الضحايا والموقوفين.

الدولة بين هيبتها وشرعيتها

وصف المجلس الرئاسي ما حدث بأنه “مساس خطير بهيبة الدولة وسيادتها”، ودعا إلى تحقيق فوري لمحاسبة المتورطين والمسؤولين عن إهمال تأمين المرافق الحيوية.

وهذه اللغة مفهومة من زاوية حماية المؤسسات، لكنها تبقى ناقصة إن اكتفت بالدفاع عن الهيبة من دون البحث في أسباب اهتزاز الشرعية، فالدولة لا تحمى فقط بالجدران والحراسات، بل بالثقة العامة، والشفافية، وعدالة المنافسة، وسيادة القانون على أنصار الأندية والمسؤولين والقوات المسلحة في آن واحد.

يد القانون، كي تكون مقنعة، ينبغي أن تمتد في اتجاهين، الأول نحو من خططوا وحرضوا وأحرقوا، ونحو من أطلقوا النار أو فشلوا في تأمين المنشآت أو استخدموا القوة خارج الضوابط، والثاني التحقيق الذي يحاسب طرفا واحدا سيقرأ كأداة سياسية، أما التحقيق الذي يفتح كل الملفات فربما يمنع تكرار المشهد.

كرة القدم كمرآة للانقسام الليبي

أحداث طرابلس لم تكن عن كرة القدم وحدها، فالمباراة كشفت هشاشة بنية الحكم في الغرب الليبي، وتسييس الرياضة، وتعدد مراكز الأمن، وقابلية الغضب الشعبي للاختراق والتنظيم.

ركلة الجزاء كانت لحظة الاشتعال، لكن الحريق كان ينتظر مادته في الشارع، من اتهامات بالمحاباة، وضعف الثقة في المؤسسات، وحضور السلاح، وغياب خطاب رسمي متماسك.

ليبيا تحتاج إلى أكثر من عقوبات رياضية واعتقالات أمنية، فلا بد من فصل الرياضة عن شبكات النفوذ، وضبط السلاح داخل المجال العام، وإخضاع القوات للمساءلة، وإجبار المسؤولين على الكلام حين يشتعل الشارع.

ففي طرابلس، بدأت القصة بكرة لم تدخل منطقة الجزاء كما أراد جمهور الاتحاد، وانتهت بسؤال أكبر بكثير؛ من يحكم العاصمة حقا، الدولة أم تحالفات القوة والغضب؟

بقلم: مازن بلال

تحليل – التوجه التركي نحو الشرق الليبي.. استراتيجية متعددة الأبعاد