Samer 
تعيش الساحة القضائية التونسية حالة من الاضطراب الشديد بعد الكشف عن تورط شبكة كبيرة من القضاة والمحامين ورجال الأمن ورجال الأعمال في قضايا فساد معقدة.
ووفق ما أفادت به مصادر قضائية لموقع “تونيزي تيليغراف”، فإن القضية تدور حول شبكة فساد ترتبط بأكثر من 25 شخصاً و21 شركة تعود ملكيتها لرجل الأعمال يوسف الميموني.
وبدأت التحقيقات في هذه الشبكة إثر الكشف عن عمليات فساد تتعلق بقروض مشبوهة، حيث تحولت الشركات المذكورة إلى أدوات لغسيل الأموال والتلاعب الضريبي والتهرب الجبائي.
وقال مصدر قانوني فضل عدم الكشف عن هويته: “هذا لم يحدث من قبل في تونس، القضية تشمل شبكة واسعة تشمل مسؤولين في الجهاز القضائي من قضاة ومحامين، وكذلك أمنيين وخبراء، ما تم اكتشافه هو بمثابة أخطبوط فساد بحجم كبير”.
ويوم أمس، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن الفرقة المركزية للحرس الوطني أجرت تحقيقات بشأن رجل أعمال على علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله، إلى جانب ارتباطه بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالجمارك، وتركزت التهم حول محاولات الاستيلاء على أموال عمومية والتهرب من سداد القروض.
وبحسب مصادر “تونيزي تيليغراف”، فإن القضية تشمل يوسف الميموني وابنه وزوجته وزوج ابنته، بالإضافة إلى مديرين عامين سابقين للبنك العمومي “BH”، وهما وجدي قوبعة وعمر النجعي، ومدير عام بنك “BH EQUITY”، فاضل القيزاني.
وتشير المصادر إلى أن الأموال المتداولة في هذه القضية وحدها وصلت إلى نحو 18 مليون دينار تونسي، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالصرف والتهرب الضريبي وتبييض الأموال والتلاعب ببيانات رسمية.
اتفاق ليبي- تونسي – جزائري لتعزيز التكامل الاقتصادي