تتجه دول غرب إفريقيا إلى تعزيز الاتفاقات الأمنية الثنائية لمواجهة الجماعات المسلحة، وسط توترات تعرقل التعاون بين “إيكواس” وتحالف دول الساحل.
وتواجه جهود ضبط الأمن في المناطق الحدودية بين دول غرب إفريقيا تحديات متزايدة، بسبب الخلافات السياسية وانعدام الثقة بين عدد من الحكومات، رغم استمرار محاولات إعادة بناء التعاون بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” وتحالف دول الساحل.
وتتركز التحركات الحالية على معالجة التهديدات الأمنية عبر اتفاقات ثنائية ودوريات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بدلاً من انتظار تسوية شاملة للخلافات بين التكتلين الإقليميين.
انسحاب ثلاث دول يعمق الانقسام الإقليمي
وشكّل انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في يناير 2025 تحولاً مهماً في العلاقات الإقليمية، بعدما أدى إلى إضعاف البنية المؤسسية للتعاون بين دول المنطقة.
ورغم هذا الانقسام، لم تتوقف أشكال التنسيق الأمني بين الدول، إذ استمرت بعض الحكومات في تطوير علاقات ثنائية لمواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً متزايداً للجماعات المسلحة.
وحاولت دول “إيكواس” وتحالف الساحل خلال الأشهر الماضية تجاوز التوترات القائمة، إلا أن الأولوية انتقلت إلى التعاون الأمني المباشر بين الدول، دون تحقيق تطبيع كامل للعلاقات السياسية.
اتفاقات ثنائية ودوريات مشتركة
وشهدت المنطقة سلسلة من المبادرات الأمنية الثنائية، من بينها الدوريات المشتركة التي أطلقتها السنغال ومالي في منطقة كايس خلال عام 2025، استناداً إلى إطار تعاون أُنشئ بين البلدين عام 2021.
كما عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين مالي وغينيا اجتماعين في أبريل 2025 ويونيو 2026، أسفرا عن مذكرة تفاهم تنص على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وفي أغسطس 2026، وقّعت غانا وبوركينا فاسو اتفاقية دفاعية، عقب إعادة تفعيل لجنتهما المشتركة الدائمة للتعاون، إلى جانب توقيع سبع اتفاقيات للتعاون عبر الحدود.
وفي السياق نفسه، توصلت مالي وساحل العاج إلى اتفاق بشأن ترسيم حدودهما المشتركة، في خطوة تهدف إلى معالجة بعض الملفات العالقة بين البلدين.
منطقتان حدوديتان تواجهان تهديدات متزايدة
ورغم هذه المبادرات، لا يزال ضعف التنسيق الأمني يمثل تحدياً في منطقتين حدوديتين رئيسيتين، وفق مصادر إفريقية مطلعة.
وتقع المنطقة الأولى في شمال بنين، حيث تستغل الجماعات المسلحة الثغرات الناتجة عن محدودية التعاون بين الدول المجاورة.
ويستمر العنف في محيط مجمع “دبليو-أرلي-بيندجاري”، الممتد عند الحدود المشتركة بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر.
وإلى الشرق، يشهد المثلث الحدودي بين بنين والنيجر ونيجيريا تحديات مماثلة، إذ يتيح ضعف التنسيق بين الدول الثلاث للجماعات المسلحة فرصاً لتوسيع نشاطها.
ولا تزال المحادثات الأمنية بين نيجيريا وبنين غير مكتملة في ظل غياب مشاركة النيجر، بينما لم تسفر جهود التقارب التي أطلقها الرئيس البنيني روموالد واداني خلال زيارته إلى نيامي في يونيو 2026 عن إعادة فتح الحدود بين بنين والنيجر.
وكان البلدان قد اتفقا خلال الزيارة على العمل لإزالة العقبات أمام استئناف التعاون وفتح الحدود المشتركة.
خلافات سياسية تعرقل التنسيق بين مالي وساحل العاج وبوركينا فاسو
أما المنطقة الثانية، فتشمل المثلث الحدودي سيكاسو-كورهوغو-بوبو ديولاسو، الذي يربط مالي وساحل العاج وبوركينا فاسو.
ولا يزال انعدام الثقة السياسية بين أبيدجان وواغادوغو يعوق تطوير التعاون الأمني الميداني، رغم الحاجة إلى تنسيق مشترك لمواجهة المخاطر العابرة للحدود.
كما لم يتحول التقارب الذي تحقق بين ساحل العاج ومالي إلى عمليات أمنية مشتركة تتناسب مع التهديدات التي تواجه المنطقة.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار الفجوة بين الاتفاقات السياسية والترتيبات العملية اللازمة لتأمين المناطق الحدودية.
مقترحات لتفعيل مجلس الوفاق
وفي ظل المفاوضات بين “إيكواس” وكونفدرالية دول الساحل، كشفت مصادر نيجرية، عن دعوات للاستفادة من أطر إقليمية أخرى لتسهيل التعاون الأمني في المناطق الحدودية ذات الأولوية.
ومن أبرز المقترحات إعادة تفعيل دور “مجلس الوفاق”، الذي يضم بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والنيجر وتوغو، مع مشاركة مالي بصفة مراقب.
ويُنظر إلى المجلس بوصفه إطاراً يمكن الاستفادة منه في الحوار بشأن أمن الحدود وإدارتها، وتسهيل التقارب بين الدول الأعضاء بعيداً عن التوترات السياسية المباشرة بين “إيكواس” وتحالف الساحل.
ويرتكز المقترح على استخدام آليات إقليمية أكثر مرونة لتجاوز العقبات التي تحول دون استعادة التعاون الأمني الواسع.
غانا تقترح “تحالف الراغبين”
وفي إطار البحث عن بدائل للتنسيق الإقليمي، طرحت غانا فكرة “تحالف الراغبين”، التي تقوم على السماح للدول المستعدة للتعاون بالمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الأمنية دون انتظار توافق جميع الأطراف.
ويهدف هذا النهج إلى تجاوز التعثر الناتج عن الخلافات السياسية، من خلال إعطاء الأولوية للدول التي تمتلك استعداداً مشتركاً لتطبيق إجراءات عملية في مجالات أمن الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة.
دور محتمل للاتحاد الإفريقي في استعادة الثقة
ويقترح خبراء الاستفادة من بعثة الاتحاد الإفريقي لمالي والساحل بوصفها آلية إضافية لتسهيل الحوار الأمني، خصوصاً في المنطقة الحدودية بين بنين والنيجر ونيجيريا.
ومن المقرر أن يمتد نطاق عمل البعثة ليشمل بنين وتوغو اعتباراً من عام 2027، وهو ما قد يتيح لها المساهمة في إعادة بناء التنسيق بين الدول المعنية.
ويرى الخبراء أن ارتباط البعثة بالاتحاد الإفريقي، بصورة مستقلة عن “إيكواس” وتحالف الساحل، يمنحها موقعاً مناسباً لتيسير الحوار بين الحكومات التي تواجه صعوبات في التعاون المباشر.
وبحسب معهد الدراسات الأمنية الجنوب إفريقي، فإن الهدف يتمثل في استعادة الثقة تدريجياً، ومساعدة الدول على تحديد آليات عملية لاستئناف المبادرات الأمنية المشتركة.
إحياء آليات عملية نواكشوط
وتبرز أيضاً الدعوات إلى الاستفادة من “عملية نواكشوط”، التي أطلقها الاتحاد الإفريقي عام 2013 بهدف تعزيز التعاون الأمني في منطقتي الساحل والصحراء.
وتشمل الآليات التي روجت لها العملية تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق عبر الحدود، وتنظيم الدوريات المشتركة، وعقد اجتماعات دورية بين المسؤولين الأمنيين.
وتتوافق هذه الإجراءات مع التوجهات الحالية لعدد من دول غرب إفريقيا التي تسعى إلى إعادة تفعيل التعاون الثنائي، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وصعوبة التوصل إلى تفاهم إقليمي شامل.
وتعكس المبادرات المطروحة اتجاهاً نحو إعطاء الأولوية للتعاون الأمني العملي، مع استمرار الحاجة إلى معالجة الخلافات السياسية التي تعوق التنسيق بين الدول المتجاورة.
إثيوبيا تعين سفيراً في “أرض الصومال” وتعمّق الخلافات مع مصر والصومال
