كشفت دراسة متخصصة عن تداخل صلاحيات مؤسسات الأمن السيبراني في ليبيا، وقدمت 6 توصيات لتعزيز حماية البيانات وتوحيد الاستجابة للهجمات الإلكترونية.
وسلطت دراسة متخصصة في الحوكمة الرقمية الضوء على أوجه الخلل في منظومة الأمن السيبراني في ليبيا، محذرة من تداعيات تداخل الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، ومحددة ست توصيات لتعزيز حماية البيانات وتطوير آليات التصدي للهجمات الإلكترونية.
وجاءت الدراسة، التي تحمل عنوان “من المسؤول عندما تتعرض ليبيا للاختراق؟”، من إعداد الخبير في الحوكمة الرقمية والسياسات أمجد بدر الشويهدي، بمساعدة المهندس عبد الرؤوف الحاسي، حيث تناولت أزمة الحوكمة الرقمية في البلاد، مستندة إلى تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة مصرف ليبيا المركزي في 9 يونيو 2026.
وأشارت الدراسة إلى أن مجموعة برمجيات الفدية “كيلين” أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مهددة بتسريب بيانات مصرفية حساسة، معتبرة أن الحادث كشف عن إشكالية مؤسسية تتجاوز الجانب التقني، تتمثل في غياب جهة وطنية محددة تتولى قيادة الاستجابة للحوادث السيبرانية وتحديد المسؤوليات ومتابعة إجراءات الحماية.
ولفتت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أصدرت القرار رقم 359 لسنة 2026، بشأن إنشاء هيئة جديدة للأمن السيبراني، بعد أسابيع من إعلان الهجوم، غير أن هذه الخطوة لم تعالج بالضرورة تداخل الاختصاصات، بل أضافت مؤسسة أخرى إلى منظومة تتعدد فيها الجهات المعنية بالتحول الرقمي والأمن السيبراني.
6 جهات حكومية تتداخل اختصاصاتها
ورصدت الدراسة ست جهات حكومية تتوزع بينها اختصاصات التحول الرقمي والمعلومات والأمن السيبراني، وهي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والهيئة العامة للمعلومات، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي، ومركز تقنية المعلومات، والهيئة الوطنية لأمن المعلومات والسلامة، إلى جانب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية التي أُنشئت في يوليو 2026.
وأوضحت أن هذا التعدد أدى إلى تداخل الصلاحيات، إذ تتقاسم أربع جهات على الأقل مهام مرتبطة بضمان الأمن السيبراني، فيما تشارك ثلاث جهات في صياغة السياسات دون وجود تسلسل هرمي واضح يحسم مسؤوليات كل مؤسسة.
وأكدت أن غياب الفصل بين مهام وضع السياسات والتنظيم والتنفيذ والرقابة يساهم في تكرار المشروعات والمنصات الرقمية، وزيادة التكاليف وتأخر المبادرات، فضلاً عن صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عند وقوع اختراق أو إخفاق في أنظمة الحماية.
6 توصيات لمعالجة الخلل
وقدمت الدراسة ست توصيات رئيسية لمعالجة أزمة الحوكمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني في ليبيا، تتمثل في:
1. مراجعة الاختصاصات المؤسسية: مراجعة القرارات التأسيسية للهيئات المعنية بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، وإجراء تعديلات تشريعية صريحة لإنهاء التداخل وتضارب الصلاحيات.
2. الفصل بين السياسات والتنفيذ: إسناد إعداد السياسات والاستراتيجيات إلى هيئة سيادية واحدة، وحصر التنفيذ الفني في هيئة تنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة.
3. توحيد معايير تبادل البيانات: إنشاء إطار وطني للتشغيل البيني، يتضمن معايير ملزمة لتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية وضمان تكامل قواعد المعلومات.
4. اعتماد حوكمة وطنية للبيانات: تحديد ملكية البيانات والجهات المخولة بالوصول إليها والتحكم فيها، ووضع معايير موحدة لحماية الخصوصية والسيادة المعلوماتية.
5. إنشاء آلية تنسيق دائمة: تشكيل مجلس تنسيقي يضم ممثلين عن المؤسسات المعنية، ويتولى حسم الخلافات وتعارض القرارات، مع رفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الحكومة.
6. تحديد المسؤولية عن الحوادث السيبرانية: وضع سلسلة وطنية للمساءلة تحدد الجهة التي تقود الاستجابة الفنية للهجمات، والمؤسسة المسؤولة عن التواصل مع الجمهور، وآليات محاسبة المؤسسات عن إخفاق أنظمة الحماية.
الحوكمة أساس حماية البيانات
وخلصت الدراسة إلى أن أزمة الحوكمة وتداخل الصلاحيات تمثلان أحد أبرز التحديات أمام بناء منظومة رقمية متكاملة في ليبيا، مشددة على أن تعزيز الأمن السيبراني لا يرتبط بزيادة عدد المؤسسات أو إطلاق مشروعات تقنية جديدة، بقدر ما يتطلب وضوح المسؤوليات وتنسيق الجهود وتوحيد إدارة البيانات.
وأكدت أن معالجة هذه الاختلالات من شأنها تعزيز حماية البيانات الحكومية والمصرفية، وتحسين قدرة المؤسسات على مواجهة الهجمات الإلكترونية، إلى جانب رفع مستوى ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية.
سياسي ليبي: زيارة بالقاسم حفتر إلى تركيا أزعجت حكومة الدبيبة
