Ahmad 
بدأت تونس والجزائر مرحلة جديدة من التعاون في مجال تنمية المناطق الحدودية بينهما، وإطلاق مشروعات عدة هناك.
ووقعت اللجنة الثنائية للتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية، عدة اتفاقات تخص إطلاق مشروعات للبنية التحتية بالمحافظات الحدودية، في إطار سعيها لمواجهة عمليات التهريب، وإحلال نشاطات رسمية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بحضور وزيري الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، ونظيره التونسي كمال الفقي، أكد الوزيران أهمية الاتفاقات والخطة الزمنية التي تضمنت “مشروعات حقيقية وواقعية” تندرج ضمن أولويات الحكومتين.
وتهدف الاتفاقيات أيضا إلى إنشاء “منطقة مشتركة للتبادل الحر” في محافظة الوادي الجزائرية، ومنطقة حزوة بمحافظة توزر التونسية، بهدف تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ حجمه 1.2 مليار دولار في عام 2021.
وأوضح الخبير الاقتصادي الجزائري، أحمد طرطار أن التعاون يشمل مجموعة واسعة من القطاعات، مشيرا إلى أنه يركز على تحسين خدمات المواطنين في المناطق الحدودية، مع التركيز على التدريب الفلاحي وتبادل الخبرات.
وأضاف طرطار أن الاتفاقات تشمل أيضا مجالات التعليم والتكوين المشترك، بالإضافة إلى التركيز على الصناعات الصيدلانية وقطاع الصيد البحري، مما يسهم في تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات في المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس.
وشدد الأكاديمي الجزائري، حكيم بوغرارة، على أهمية الاتفاقيات في تعزيز القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وتقليل عمليات التهريب التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الجزائري.
وتتضمن الاتفاقيات جهودا لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك استثمار المعابر الحدودية وإنشاء مناطق حرة بين البلدين، مما يعزز التبادل والاستثمارات في المناطق الحدودية، ويسهم في تحسين التعاون بين البلدين على مستوى البنية التحتية والاقتصاد.
مساعدات إنسانية ضخمة مقدمة من روسيا لضحايا الفيضانات في الصومال