تونس تستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، عبر خارطة طريق مناخية للفترة 2026- 2035 (CDN 3.0)، تهدف إلى توجيه السياسات العمومية نحو نموذج تنموي منخفض الكربون.

وفي إطار تنفيذ هذه الخارطة، تشارك تونس في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، بهدف الدفاع عن احتياجاتها من التمويلات المناخية، والترويج للآليات الكفيلة بتحويل التزاماتها إلى استثمارات ومشاريع ملموسة، بما يساهم في تسريع الانتقال البيئي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد المستشار الأول في السياسات والتمويل المناخي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن مشروع برنامج دعم العمل البيئي للاتحاد الأوروبي في تونس، سيف درويش، أن المساهمة المحددة وطنياً 3.0 تمثل مرحلة حاسمة لتسريع تحول النموذج الاقتصادي التونسي.

وأوضح درويش أن التحدي لم يعد يقتصر على تحديد الأهداف المناخية، بل أصبح يتمثل في توفير الظروف المؤسساتية والمالية والتقنية اللازمة لتحويل تلك الأهداف إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وبموجب الأهداف الجديدة، تطمح تونس إلى خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، أي الانبعاثات الناتجة عن كل وحدة من الثروة المنتجة، بنسبة 46.4% بحلول عام 2030، و62% في أفق عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2010، بما يتيح تحقيق نمو اقتصادي أكبر مع الحد من التلوث.

وللمرة الأولى، تتضمن المساهمة المحددة وطنياً 3.0 هدفاً لخفض صافي الانبعاثات الوطنية من الغازات الدفيئة بنسبة 34% من قيمتها المطلقة بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2010.

وأشار درويش إلى أن تونس لا تستهدف، وفق هذا التوجه، الحد من الانبعاثات الناتجة عن نشاطها الاقتصادي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى خفض إجمالي صافي انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.

ولا تقتصر المساهمة المحددة وطنياً 3.0 على الأهداف المقررة لعام 2035، بل تندرج ضمن رؤية بعيدة المدى تسعى إلى مواءمة التنمية الاقتصادية في تونس مع مسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويتطلب بلوغ هذا الهدف إحداث تحول تدريجي وهيكلي في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولا سيما الطاقة والصناعة والنقل والفلاحة وإدارة النفايات، ويرتكز هذا التحول أساساً على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وخفض الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية، وتثمين النفايات، إلى جانب تعزيز قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص الكربون وتخزينه.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق فصل مستدام بين النمو الاقتصادي وانبعاثات الغازات الدفيئة، بحيث لا يرتبط تطور الاقتصاد الوطني بالضرورة بارتفاع بصمته الكربونية.

وغير أن تحقيق هذا المسار يستوجب، وفق درويش، برمجة متناسقة للاستثمارات على المديين المتوسط والطويل، وتعزيز التنسيق بين السياسات القطاعية، فضلاً عن إرساء آليات متابعة دقيقة لقياس مدى التقدم المحرز.

وتشمل الآليات المقترحة لتسريع تنفيذ الأهداف المناخية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأدوات التمويل المبتكرة، فضلاً عن آليات التعاون المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

وفي هذا السياق، شدد درويش على ضرورة تطوير التمويل المناخي باتجاه مقاربات تجمع بين الموارد العمومية والتمويلات الدولية ورؤوس الأموال الخاصة، من خلال إعداد مشاريع متكاملة وقابلة للتمويل وجاذبة للمستثمرين، مع ضمان مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي ظل تفاقم الجفاف وتراجع التساقطات وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب المخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية، يبرز التكيف مع التغيرات المناخية باعتباره أولوية اقتصادية واجتماعية كبرى بالنسبة إلى تونس.

وتُقدّر الاحتياجات التمويلية المخصصة لهذا المحور بنحو 29 مليار دولار، منها قرابة 10.7 مليارات دولار لقطاعي الموارد المائية والتطهير، و8 مليارات دولار للفلاحة والغذاء والأمن الغذائي. كما تمثل النظم البيئية والتنوع البيولوجي مجالاً آخر للتدخل، باحتياجات تمويلية تُقدّر بنحو 6.4 مليارات دولار.

واعتبر درويش أن التكيف مع التغيرات المناخية لم يعد بالإمكان التعامل معه باعتباره مجرد استجابة بيئية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في الأمن المائي والغذائي، وحماية البنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي، ومصادر عيش السكان.

وفي هذا الإطار، تتضمن المساهمة المحددة وطنياً 3.0 أهدافاً عملية ومؤشرات كمية في سبعة مجالات ذات أولوية، تشمل المياه والفلاحة والصيد البحري والصحة والنظم البيئية والبنية التحتية والتراث الثقافي ومصادر عيش السكان.

وبالتوازي مع جهود تعبئة التمويلات والاستثمارات، يمثل تعزيز القدرات الوطنية في مجال التفاوض المناخي أحد التحديات المطروحة أمام تونس.

ويتيح إرساء فريق دائم من المفاوضين وضمان نقل الخبرات بين الأجيال للبلاد الدفاع بصورة أكثر فاعلية عن أولوياتها خلال مختلف المواعيد الدولية. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة المفاوضين الشباب باعتبارها تجربة تسعى تونس إلى تعزيزها وتطويرها.

وتندرج مشاركة الشباب والمجموعات القيادية في تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً 3.0 وفي الدبلوماسية المناخية ضمن الأهداف الاستراتيجية لتونس في مجالي التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وتهدف هذه التوجهات إلى دعم الهياكل والفاعلين الوطنيين ومرافقتهم في إنتاج نتائج البحوث ونقلها واستغلالها، وتنمية القدرات الريادية والابتكارية لدى الشباب، وتوجيه جهود القطاعين الخاص والجمعياتي نحو مكافحة التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز التكامل والتآزر بين مختلف القطاعات.

ويعمل المفاوضون الشباب التونسيون، خلال مشاركتهم في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، على الدفاع عن عدد من القضايا المهمة بالنسبة إلى البلاد، من بينها تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، والانتقال العادل، والخسائر والأضرار، وتداعيات الجفاف، والحلول القائمة على الحد من النفايات، إلى جانب قضايا مناخية أخرى.

تونس تطلق خطاً بحرياً دولياً يربط ميناء جرجيس بإيطاليا وليبيا