تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تونس إلى 7.6 مليار دولار حتى 18 نوفمبر، ليغطي 88 يوماً من الواردات، وسط اتساع العجز التجاري وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي التونسي، الأمس الخميس، انخفاض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى مستوى يقل عن عتبة 90 يوماً من التوريد، التي تُعد معياراً تقليدياً لقياس كفاية الاحتياطيات وقدرتها على تغطية احتياجات الاستيراد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، بلغ احتياطي النقد الأجنبي في تونس نحو 8.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما كان يعادل تغطية 106 أيام من الواردات، ما يشير إلى تراجع قيمته بنحو 600 مليون دولار خلال عام، وانخفاض مدة التغطية بمقدار 18 يوماً.
ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تفاقم العجز التجاري التونسي بنسبة 27% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 13% خلال الفترة المذكورة، مدفوعة أساساً بزيادة واردات الطاقة والمواد الغذائية، مقابل نمو الصادرات بنسبة 7% فقط، ما ساهم في اتساع الفجوة بين قيمة السلع المستوردة والمصدرة.
وفي السياق ذاته، تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5% حتى نهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 73.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 3.4 نقاط مئوية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على التوازنات التجارية والخارجية للاقتصاد التونسي، مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات، خصوصاً في قطاعي الطاقة والغذاء.
ليبيا تعتمد 4 إجراءات بالتنسيق مع مصر وتونس لمنع دخول البضائع الفاسدة
