أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس ست بطاقات إيداع بالسجن بحق ستة أشخاص، بينهم مستشار سابق بوزارة العدل وإطار أمني سامي سابق، وفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك”.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجيهات النيابة العمومية لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لاحتجاز المتهمين، حيث شملت القضية مستشاراً سابقاً بوزارة العدل، وإطاراً أمنياً سامياً، وأربعة أشخاص آخرين بينهم امرأة.
ويُواجه المتهمون شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فوائد غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، وتكوين وفاق بهدف غسيل الأموال عبر استغلال الأنشطة المهنية والوظيفية.
تونس: مسؤول أمني سابق يعلن ترشّحه للرئاسة