قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في تونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق رجل أعمال من ولاية سوسة، وذلك على خلفية التحقيقات المستمرة في ملف “أنستالينغو”.
وكان القاضي المتعهد بالقضية قد أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن بحق مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، كجزء من التحقيقات في القضية التي تشغل الرأي العام التونسي، وتشمل عدداً من الشخصيات المتورطة في تهم متنوعة تتعلق بجرائم مالية وأمنية.
وتعود أحداث القضية إلى يونيو 2022، عندما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق أولي ضد 28 شخصاً، بينهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن.
كما شملت التحقيقات أكثر من 45 متهماً، من ضمنهم بعض الشخصيات الهاربة، وتركز الاتهامات في هذا الملف على “ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات الوظيفية والنشاط المهني والاجتماعي”، و”الاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض، وإثارة الهرج والقتل والسلب”، بالإضافة إلى “ارتكاب أفعال تمس بأمن الدولة الخارجي ومحاولة الإضرار بسلامة التراب التونسي”.
ويشمل الملف اتهامات خطيرة ترتبط بزعزعة استقرار الدولة، وتمس أمنها الداخلي والخارجي، وحسب الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، يُعاقب مرتكبو مثل هذه الجرائم بالإعدام، وينص هذا الفصل على عقوبة مشددة ضد من يتورط في أعمال تستهدف تغيير هيئة الدولة أو التحريض على العنف والفوضى.
وكانت شركة “أنستالينغو”، المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، قد استُهدفت بالتحقيقات باعتبارها محوراً للأنشطة غير المشروعة المزعومة.
وزير سابق يترشح للرئاسة من السجن في تونس