hannibalmazen 
أكدت الهيئة المغربية للنزاهة ومكافحة الرشوة الأحد الماضي أن الفساد يعم المغرب، وأن الحكومة لا تبدي الجدية الكافية في معاقبة الأشخاص المتورطين.
وأفادت الهيئة في تقريرها الأخير أن ظاهرة الفساد تفاقمت في المملكة، ما جعل الوضع مثيرا للشكوك حول التزام الحكومة بمحاربته كي لا يهدد المجتمع.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤشرات العالمية تدل على أن المغرب لا يحاسب الفاسدين وأن الحكومة تفتقر اإلى الإرادة والقدرة على مكافحة الفساد، خاصة في مجالات العقود والتوظيف بالشركات المحلية.
وبحسب الدراسة التي قامت بها الهيئة وشملت 1100 شركة، فإن الحصول على التراخيص والرخص الاستثنائية يعد المصدر الرئيسي للفساد بنسبة 57%، وتليها العقود والمشتريات الحكومية بنسبة 51%، وأخيرا التوظيف والتعيين والترقيات في القطاع الخاص بنسبة 50%.
وتشير نتائج التقرير إلى أن 68% من الشركات المدروسة تعتقد بأن الفساد ينتشر بشكل كبير في المغرب، بينما ترى 8% فقط من الشركات عكس ذلك.
وصنف المغرب ضمن الدول التي يتم فيها انتهاك القانون من قبل المسؤولين دون متابعة كافية، وبينت أن 23% من الشركات واجهت أنواعا من الفساد العام الماضي، تم الإبلاغ عن 3% فقط منها.
وأرجعت الهيئة ضعف الإبلاغ عن الفساد إلى عدم كفاءة آليات تقديم الشكاوى والتقليل من شأن الفساد والخوف من العواقب السلبية التي يمكن أن تلحق بالشركة، مؤكدة أن 75% من الشركات لم تقم بالإبلاغ عن حوادث الفساد التي تعرضت لها.
الكاف ينهي أزمة قمصان “نهضة بركان” المغربي