تسود التوترات بين الجزائر وفرنسا بعد تصريحات تبون التي اتهم فيها باريس بدعم المغرب في نزاع الصحراء، مطالباً بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية بدلاً من التعويض المالي.
تصاعدت التوترات بين الجزائر وفرنسا بشكل غير مسبوق، مع اقتراب اتخاذ قرار بطرد السفير الفرنسي، وتزايدت المؤشرات في الجزائر على نية الحكومة إبعاد السفير الفرنسي إثر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول دعم المغرب في نزاع الصحراء.
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب حاد أمام البرلمان، اتهامات شديدة لفرنسا، مؤكداً أن باريس هي الراعية لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
وأشار تبون إلى أن هذه الخطة “مزورة” وأن الجزائر تواصل دعم مطلب تقرير مصير الصحراء عبر الاستفتاء، ورفض تبون أي تدخل خارجي في المسار، مشدداً على أن الجزائر تتبنى دائماً موقفاً ثابتاً في هذا الشأن.
وانتقد تبون مواقف فرنسا وإسبانيا الداعمة للمغرب في النزاع، معتبراً أن هذه الدول خرجت عن الشرعية الدولية. وأعلن تبون أن الجزائر لا تطلب تعويضات مالية عن الجرائم الاستعمارية، بل تعترف بحقها في طلب الاعتراف بتلك الجرائم، وأضاف أن الجزائر لا تحتاج إلى أموال فرنسا، بل إلى تعويض معنوي.
وشجب تبون بشدة الجرائم الاستعمارية، مشيرًا إلى أن الفرنسيين استخدموا الغاز لقتل الجزائريين، واتهمهم بارتكاب إبادة جماعية خلال فترة الاستعمار، وطالب فرنسا بمسؤولية أكبر عن الآثار التي تركتها في الجزائر، بما في ذلك مخلفات الأسلحة النووية في الصحراء.
وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد القلق في الجزائر من تأثيرات السياسات الفرنسية على العلاقات بين البلدين، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بينهما.