Samer 
23 جمعية مدنية تونسية تحذّر من مخاطر التطبيع مع خطابات التمييز والكراهية، معتبرة أن ذلك يهدد قيم العدالة والمساواة ويؤثر على النسيج الاجتماعي للبلاد.
وجاء ذلك في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، حيث عبّرت الجمعيات، ومنها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن قلقها من تصاعد خطاب التمييز في وسائل الإعلام والسياسات الرسمية.
ورغم إصدار تونس قانوناً رائداً عام 2018 لمكافحة التمييز العنصري، إلا أن الجمعيات الحقوقية ترى أن تفعيله ما زال محدوداً.
ودعت إلى مراجعة تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري لضمان تمثيل أكبر للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن القانون لا يُطبّق بجدية.
وأكد رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن “السلطات التونسية تعامل القانون كإرث من مرحلة الانتقال الديمقراطي وتسعى إلى إلغائه، رغم استخدامه سابقاً لطمأنة الدول الإفريقية خلال أزمة المهاجرين عام 2023”.
وأثار قرار تونس بالانسحاب من بروتوكول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب موجة انتقادات واسعة، حيث اعتبرت الجمعيات الحقوقية أن هذا القرار يقوض آليات محاسبة التمييز ويضعف حماية حقوق الإنسان في البلاد.
ودعا بن عمر إلى مراجعة هذا القرار، معتبراً أن المحكمة تمثل مكسباً إفريقياً في الدفاع عن حقوق الأفراد والمنظمات غير الحكومية، خاصة في ظل تصاعد التمييز العنصري.
ويتواصل الجدل في تونس حول وضع المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وسط تزايد الدعوات لترحيلهم، ومنذ أغسطس 2023، وبعد طرد قوات الأمن لمجموعات منهم من مدينة صفاقس، اضطر الآلاف للجوء إلى المناطق الريفية، حيث واجهوا عمليات تفكيك لمخيماتهم تحت ضغط شعبي متزايد.