Ahmad 
الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وارتفعت قضايا غسيل الأموال بنسبة 27%، حيث تم التحقيق في 656 قضية، كما تمت مصادرة أموال وعائدات إجرامية تجاوزت 331.9 مليون درهم، منها أكثر من 101 مليون درهم مرتبطة بغسيل الأموال.
وتصدرت جرائم المخدرات قائمة الجرائم التي تغذي غسيل الأموال، حيث بلغت نسبتها 45% بعدد 295 قضية. تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 29%، ما يعادل 195 قضية.
وفي المقابل، سجلت قضايا الفساد المالي انخفاضاً بنسبة 5%، حيث تم تسجيل 504 قضايا متعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة.
وانخفضت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21%، مع تسجيل 30 قضية تورط فيها سبعة أجانب، كما تراجعت قضايا الشيكات بنسبة 23%، حيث تمت معالجة 44,906 قضية، في المقابل، ارتفعت قضايا التزوير بنسبة 32%، مع تسجيل 573 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية وسندات الأداء.
وتمكنت السلطات من ضبط 1,098 ورقة مالية وطنية مزورة و3,251 ورقة مالية أجنبية مزورة، بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
وفككت السلطات 31 شبكة إجرامية واعتقلت 203 أشخاص. تقدر الخسائر الناتجة عن الاحتيال المالي والبنكي بحوالي 25.7 مليون درهم، معظمها بسبب تقنيات الاصطياد الاحتيالي والاحتيال الصوتي.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تكثيف جهودها لتعزيز تقنيات البحث والتحقيق الجنائي في الجرائم المالية، مشيرة إلى دور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش في التصدي لهذه الجرائم.
المغرب ثاني أكثر دولة إفريقية تصديراً للمهاجرين بعد مصر