تجمع الأحزاب الليبية يتهم حكومة الدبيبة بالفساد في قطاع النفط

اتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، حكومة الوحدة الوطنية، بإقالة وزير النفط والغاز، بغرض تنفيذ اتفاقيات باطلة.

وأشار التجمع إلى قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023 الذي يحظر المساس بالثروات السيادية ويعتبر أي اتفاقية تتعلق بالحقل باطلة، بالإضافة إلى تحذيرات ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطر المفاوضات التي تتجاهلها حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وأعرب التجمع عن قلقه البالغ من الفساد في قطاع النفط، وأشار إلى ارتفاع غير مبرر في فاتورة دعم المحروقات والتعامل غير المشروع مع الشركات الجديدة، معتبرا أن الشبهات تحوم حول الحكومة ومؤسسة النفط بسبب إصرارهما على المضي في مفاوضات اتفاقية “NC7”.

وقال التجمع: “كان آخر إجراء اتخذته الحكومة هو إزاحة وزير النفط بها، محمد عون، باعتباره المعارض الوحيد داخلها للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيداً لإبرام هذه الاتفاقية”.

وأكد التجمع على أهمية حماية الثروات الوطنية ومنع المساس بها، وطالب هيئة الرقابة الإدارية بالشفافية في قرار إقالة وزير النفط، وطالب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام بالتحقيق في كل الفساد المحتمل في قطاع الطاقة.

مبعوثا الأمم المتحدة وفرنسا إلى ليبيا يبحثا خطة باريس لحل مستدام في البلاد