hannibalmazen 
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن تأجيل غير محدد المدة للموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر، والتي تقدر بـ 820 مليون دولار، ضمن الاتفاق الكلي البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وبينت آخر التحديثات من المجلس التنفيذي للصندوق، أنه تم استبعاد مصر مؤقتا من قائمة الاجتماعات المقررة حتى نهاية الشهر الجاري، دون توفير تفاصيل دقيقة حول أسباب هذا التأجيل.
وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، في تصريحات سابقة إلى أن التأخير يرجع إلى الحاجة لوضع اللمسات الأخيرة على بعض تفاصيل السياسات المتفق عليها، مؤكدة أن مثل هذه التأخيرات شائعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولا تعد استثنائية.
يشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يشترطه الصندوق، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار المالي في البلاد.
وكانت مصر وقعت اتفاقية موسعة مع صندوق النقد الدولي (IMF) لزيادة قيمة برنامج القرض الحالي إلى 8 مليارات دولار، وجاء هذا الاتفاق بعد أن كانت قيمة القرض الأصلية تبلغ 3 مليارات دولار وتم التوصل إليه في ديسمبر 2022 تحت برنامج التسهيل الائتماني الممتد (EFF).
وتضمنت الشروط الأصلية للاتفاقية تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة، ولكن تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات أدى إلى تعطيل التقدم في البرنامج.
حصلت مصر أيضاً على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي لدعم النمو المستدام بيئيا، كما ساعدت صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي (ADQ) في تخفيف الضغوط المالية على المدى القصير.
صندوق النقد الدولي يؤكد على مصر ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه