Samer 
انعقدت يوم أمس الاثنين أولى جلسات القضية الجنائية المعروفة إعلامياً بـ”أنستالينغو” عبر تقنية المحاكمة عن بعد.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، وسام الشريف، في تصريح لـ”موزاييك” التونسية، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 8 يونيو 2024.
وأوضح الشريف أن المحكمة رفضت جميع مطالب الإفراج، وأصدرت بطاقة إيداع ضد أحد المتهمين، كما قررت توفير أخصائي في لغة الإشارة لمتهمة تعاني من ضعف السمع لضمان تواصلها بشكل فعال خلال المحاكمة.
وأشار الشريف أيضاً إلى أنه سيتم استدعاء وإحضار بقية المتهمين المفرج عنهم بصفة مؤقتة والموقوفين على ذمة قضايا أخرى.
وأضاف الناطق الرسمي أن المحكمة استجابت لطلب إحضار المتهمين الموقوفين للمثول أمام هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة.
يُذكر أن النيابة العمومية فتحت تحقيقاً في يونيو 2022 بحق 28 شخصاً، من بينهم راشد الغنوشي، تورطوا في قضية “شركة انستالينغ” التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.
وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين “ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق” و”استغلال التسهيلات الممنوحة بحكم الوظيفة” و”الاعتداء على هيئة الدولة وإثارة الفوضى والقتل والسلب”، إضافة إلى “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”، وذلك حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وتصل عقوبة التهم حد الإعدام وذلك كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على “معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”.
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن موجة الاعتقالات في تونس