Gassan 
خصص بنك التنمية الألماني “KfW Bank” 52 مليون يورو لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، كجزء من اتفاقية بقيمة 266 مليون يورو وُقعت خلال مؤتمر “COP27″، ويهدف التمويل لدعم التحول الطاقي وزيادة حصة الطاقة المتجددة.
كشفت مصادر في السفارة الألمانية عن نية بنك التنمية الألماني “KfW Bank” توفير تمويلات بقيمة 52 مليون يورو لوزارة الكهرباء المصرية، وذلك لدعم مشروعات التحول الطاقي النظيف في البلاد.
وأوضحت المصادر أن هذا التمويل يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الألماني على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
تصل قيمة الاتفاقية الموقعة بين الجانبين إلى 266 مليون يورو، تتضمن 162 مليون يورو كمنحة، و104 ملايين يورو كقرض تنموي منخفض الفائدة.
وقد حصلت مصر بالفعل على 214 مليون يورو من إجمالي التمويل المتفق عليه، تم تخصيصها لإنشاء محطة محولات وخطوط ربط كهربائية.
ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل الجديد البالغ 52 مليون يورو لتمويل مشروعات كهربائية جديدة خلال الفترة المقبلة.
أفاد مصدر في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية بأن القرض التنموي يتميز بفائدة لا تتجاوز 1%، وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً، وأكد أن هذا التمويل يهدف إلى دعم مشروعات صديقة للبيئة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة التحول الطاقي النظيف، حيث تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من 23% حالياً إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030، بدلاً من الموعد المخطط له سابقاً وهو عام 2035، يأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر لخفض البصمة الكربونية وتنويع مصادر الطاقة.
وفقاً لتقرير البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء “نوفي” لعام 2024، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لسبعة مشروعات طاقة متجددة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بتكلفة استثمارية تبلغ 4 مليارات دولار.
وجاء هذا التمويل بدعم من شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الإفريقي، ومؤسسة التمويل البريطانية، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني.
وأشار التقرير أيضاً إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من شركات القطاع الخاص، بإجمالي سعات تصل إلى 4.2 غيغاواط.
وشملت هذه الاتفاقيات شركات بارزة مثل “أكوا باور”، و”إيميا باور”، و”مصدر”، و”إنفينتي”، و”أوراسكوم”، و”سكاتك النرويجية”.
يُعتبر هذا التمويل جزءاً من الجهود الدولية لدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.