أطلقت وزارة النقل المصرية خطة عاجلة لمدة عام لتعزيز سلامة السكك الحديدية، تشمل التفتيش المفاجئ وتحاليل المخدرات وتحديث الإشارات وكاميرات المراقبة.
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، خطة طوارئ شاملة تستهدف تعزيز إجراءات السلامة والأمان بمرفق السكك الحديدية، والحد من الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية أو الأعطال الفنية، على أن تنتهي خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً.
وتأتي الخطة عقب حادث تصادم قطارين بين محطتي كفر عمار والرقة بمنطقة العياط، وما أعقبه من حوادث خروج بعض عربات القطارات عن القضبان في الإسماعيلية والسويس.
وعقد وزير النقل اجتماعاً مع مسؤولي الصيانة، لوضع ضوابط صارمة تمنع خروج أي قطار من الورش قبل التأكد من سلامته الفنية وجاهزيته الكاملة للتشغيل، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على مختلف قطاعات التشغيل، بدءاً من الورش والأبراج وصولًا إلى قائدي القطارات.
إجراءات مشددة داخل القطارات وأبراج الإشارات
وتضمنت الخطة إلزام قائدي القطارات بتشغيل جهاز التحكم الآلي (ATC) طوال الرحلة، ومنع إغلاقه نهائياً، مع التشديد على ضرورة متابعة الخطوط والسيمافورات والالتزام بالسرعات المقررة، وعدم تجاوز الإشارات المغلقة.
كما شملت التوجيهات تكليف ملاحظي البلوكات ومراقبي الأبراج بتكثيف إجراءات المتابعة والتأكد من خلو الخطوط من العوائق قبل السماح بمرور القطارات، إلى جانب تفعيل وسائل الاتصال الفوري بين السائقين وأبراج الإشارات وغرف المراقبة المركزية.
وشددت الوزارة كذلك على ضرورة تأمين القطارات عند توقفها أمام السيمافورات الحمراء أو عند وجود عوائق بالمزلقانات، بما يضمن التعامل الفوري مع المواقف الطارئة.
تحاليل مخدرات وعقوبات تصل إلى الفصل
وفي إطار مواجهة الأخطاء البشرية، تضمنت الخطة إجراء تحاليل دورية ومفاجئة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بمختلف قطاعات وزارة النقل والهيئات التابعة لها، مع تطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الفصل الفوري لمن يثبت تعاطيه.
كما شملت الإجراءات وضع ضوابط لصرف حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات، من خلال لجنة مختصة، إلى جانب الاستفادة من الكوادر البشرية المدربة التي شاركت في بعثات خارجية، لتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة.
كاميرات مراقبة وتحديث شامل للإشارات
وعلى صعيد التطوير التكنولوجي، تستهدف الخطة تركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة داخل المحطات والجرارات على امتداد خطوط السكك الحديدية، إلى جانب توفير معدات إنقاذ حديثة وزيادة أعداد ماكينات فحص السكك الحديدية، لتعزيز الرقابة وسرعة اكتشاف الأعطال.
وأكدت وزارة النقل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة، وتسريع مشروعات تحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط، وفق أحدث النظم العالمية، على غرار المشروعات التي نُفذت في خطوط القاهرة – الإسكندرية، وبني سويف – أسيوط، وأسيوط – نجع حمادي، مع استهداف استكمال تحديث باقي الخطوط خلال عام كحد أقصى.
برلمانيون: التفتيش المفاجئ وتحديث الإشارات أبرز محاور الخطة
من جانبه، قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التفتيش الدوري والمفاجئ على الورش والأبراج والسائقين يمثل أحد أبرز محاور الخطة، إلى جانب منع خروج أي قطار قبل التأكد من جاهزيته الفنية، بما يعزز الانضباط ويرفع كفاءة أعمال الصيانة.
بدوره، أكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الخطة تغطي مختلف عناصر منظومة السكك الحديدية، بدءاً من الاستفادة من الكوادر المدربة بالخارج، مروراً بتفعيل دور مسؤولي المحطات وقائدي القطارات، وصولاً إلى استكمال كاميرات المراقبة وتحديث الإشارات.
وأشار إلى أهمية الالتزام بتشغيل جهاز التحكم الآلي (ATC)، وإجراء التحاليل المفاجئة للكشف عن المخدرات، معتبراً أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز سلامة الركاب والحد من الأخطاء البشرية.
مصر تؤكد جاهزية قناة السويس واستمرار خدمات الملاحة
