جددت فرنسا دعمها للسيادة المغربية على الصحراء الغربية، بالتزامن مع تصاعد خلافها التجاري مع الجزائر ومطالبتها الاتحاد الأوروبي بدراسة إجراءات ضدها.

وأكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان الجمعة 13 نوفمبر 2026، تمسك باريس بموقفها من الصحراء الغربية، عقب مباحثات جمعت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بنظيره المغربي ناصر بوريطة بمدينة الصويرة.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان، وفق موقف باريس، ضمن السيادة المغربية، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومتفاوض عليها.

وجددت فرنسا دعمها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام المكلف بالملف، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل تسوية سياسية نهائية للنزاع.

وتناولت مباحثات بارو وبوريطة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز ما وصفه الجانبان بـ”الشراكة الاستثنائية المعززة”، بعد نحو عامين من زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.

وبحث الوزيران آفاق إبرام معاهدة ثنائية جديدة خلال زيارة دولة مرتقبة للعاهل المغربي إلى فرنسا، بهدف ترسيخ التعاون الاستراتيجي وتوسيع مجالات الشراكة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وامتدت المناقشات إلى التطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي، حيث أكد بارو رغبة بلاده في توظيف التعاون مع الرباط لدعم جهود تسوية الأزمات وتعزيز التنسيق بشأن التحديات الأمنية والدبلوماسية.

وشارك الوزيران أيضاً في فعالية ضمن المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، أكدا خلالها تمسك بلديهما بحل الدولتين في القضية الفلسطينية، وأهمية مبادرات المجتمع المدني في بناء السلام.

وفي تطور موازٍ، أعلنت فرنسا أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة مدى امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية اتخاذ تدابير بشأن ما تعتبره باريس إخلالاً بهذه الالتزامات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الأمس الجمعة، إن الاتفاقية تتيح اتخاذ إجراءات مناسبة في حال عدم احترام الالتزامات، مطالباً المفوضية الأوروبية بدراسة شروط تفعيلها بصورة فورية.

ويأتي التحرك عقب تصاعد شكاوى الشركات الفرنسية من صعوبات دخول السوق الجزائرية، دون أن تحدد باريس بصورة تفصيلية جميع البنود التي ترى أن الجزائر خالفتها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة أن الجزائر فرضت قيوداً شبه شاملة على الواردات الفرنسية منذ أواخر يوليو الماضي، إلى جانب تعليق شحنات اليوريا الموجهة إلى فرنسا.

ولم تعلن السلطات الجزائرية رسمياً فرض حظر شامل على المنتجات الفرنسية أو تعليق صادرات اليوريا، ما يجعل الحديث عن مقاطعة اقتصادية رسمية شاملة غير مؤكد حتى الآن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد سجلت في يونيو 2025 شكوى تجارية تتعلق بصعوبات تواجه صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، خصوصاً منتجات الألبان، بسبب تأخر إصدار تراخيص الاستيراد أو عدم منحها.

وتشير التقارير إلى أن القيود شملت قطاعات متعددة، في وقت تتزايد فيه مخاوف الشركات الفرنسية من استمرار تراجع نشاطها في السوق الجزائرية.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى الاستثمارات الصناعية، بعدما أعلنت شركة “رينو تراكس” الفرنسية التخلي عن مشروع تجميع الشاحنات في مصنع “سوبروفي” بمدينة مفتاح في ولاية البليدة الجزائرية.

وجاء القرار بعد تعثر محاولات الحصول على الموافقات اللازمة لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية، التي توقفت عن النشاط منذ نوفمبر 2020.

ويأتي انسحاب المشروع في ظل صعوبات تواجه الشركات الفرنسية للحصول على تراخيص الاستيراد، بالتزامن مع تزايد المنافسة داخل السوق الجزائرية من جانب شركات صينية وإيطالية وتركية وألمانية وإسبانية.

وكشفت بيانات الجمارك الفرنسية، التي نشرتها صحيفة “لوموند”، انخفاض قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر خلال أغسطس وسبتمبر 2026 إلى 466 مليون يورو، مقارنة بنحو 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويمثل ذلك تراجعاً بنسبة 34% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة الانخفاض 43% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، عندما وصلت الصادرات إلى 819 مليون يورو.

ويعكس هذا التراجع الضغوط المتزايدة على المبادلات التجارية بين البلدين، مع استمرار القيود التي تتحدث عنها الشركات الفرنسية والتوترات الدبلوماسية.

وبحسب تقرير لمعهد مونتاني الفرنسي صدر في سبتمبر 2026، فإن نحو 600 شركة فرنسية من أصل خمسة آلاف شركة تصدر منتجاتها إلى الجزائر أعلنت إفلاسها خلال أزمة عام 2025، بما يعادل نحو 12% من هذه الشركات، وفق الأرقام التي أوردها التقرير.

وتشير هذه التقديرات إلى حجم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المرتبطة بالسوق الجزائرية، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن القيود التجارية كانت السبب الوحيد وراء حالات الإفلاس.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع قيمة المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر من 11.1 مليار يورو عام 2024 إلى 9.4 مليارات يورو خلال 2025، بانخفاض نسبته 14.8%، وفق البيانات الواردة عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وتتركز واردات فرنسا من الجزائر بصورة رئيسية في المحروقات ومشتقاتها، فيما تشمل صادراتها إلى السوق الجزائرية السيارات والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية والكيماوية.

وتحتفظ الجزائر بأهمية تجارية بالنسبة إلى فرنسا في القارة الإفريقية، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري لها في إفريقيا بعد المغرب.

كما تمثل فرنسا أحد أبرز المستثمرين الأجانب في الجزائر، حيث بلغت قيمة استثماراتها المباشرة نحو 3.1 مليارات يورو عام 2024، وفق بيانات بنك فرنسا التي نقلتها وزارة الخارجية الفرنسية.

وتثير هذه المصالح الاقتصادية المشتركة مخاوف بشأن تداعيات استمرار الخلافات على الاستثمارات وسلاسل التوريد ونشاط الشركات العاملة بين البلدين.

وتعود إحدى أبرز محطات التوتر بين باريس والجزائر إلى يوليو 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده سيادة المغرب على الصحراء الغربية، واعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وأثار الموقف الفرنسي اعتراض الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشهدت العلاقات منذ ذلك الحين سلسلة من الأزمات شملت سحب الجزائر سفيرها من باريس، وتعليق بعض مسارات التعاون وتبادل إجراءات دبلوماسية، قبل إعلان الجانبين في مرحلة لاحقة استعادة العلاقات، إلا أن الخلافات عادت إلى الواجهة خلال عام 2026.

ولا تقتصر الأزمة على ملف الصحراء الغربية، بل تشمل أيضاً خلافات قضائية وأمنية وملفات التعاون والهجرة، إلى جانب التنافس الاقتصادي المتزايد في السوق الجزائرية.

وتأتي التحركات الفرنسية الأخيرة في ظل استمرار الخلاف بشأن القيود التجارية، فيما لم يثبت صدور قرار جزائري رسمي يربط هذه القيود مباشرة بتجديد باريس موقفها من الصحراء الغربية في 13 نوفمبر.

جدل في الجزائر حول عمليات الختان الجماعي للأطفال خلال رمضان