الباحث والمحلل السياسي خالد فواز، أكّد في تصريحات خاصة لشبكة “أخبار شمال إفريقيا”، أن المعونة الأمريكية لمصر ترتبط بحسابات سياسية واستراتيجية تتجاوز الجوانب الاقتصادية والعسكرية، وترتبط بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ودور القاهرة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأوضح فواز، في تصريحات صحفية، أن المعونة الأمريكية تعود إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، رغم أن الاتفاقية لم تتضمن بنداً يلزم واشنطن بتقديم مساعدات مالية لمصر أو إسرائيل، وأضاف أن الولايات المتحدة قررت تقديم مساعدات للطرفين عقب الحروب المتكررة بينهما، وبلغت آنذاك نحو ملياري دولار لمصر و3 مليارات دولار لإسرائيل.

وأشار إلى أن المساعدات الأمريكية لمصر استمرت منذ ذلك الحين، رغم تعرضها للتقليص والتعليق في بعض الفترات، خصوصاً عامي 2013 خلال إدارة باراك أوباما، و2017 خلال إدارة دونالد ترامب، مؤكداً أن واشنطن تستخدم هذه المساعدات ضمن أدوات إدارة علاقاتها مع القاهرة وتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

ولفت إلى تجدد الجدل بشأن مستقبل المعونة خلال عام 2026، مع الحديث عن وقف بعض الأموال التي بلغت قيمتها 825 مليون دولار، وتصاعد الدعوات داخل الولايات المتحدة لإعادة توجيه المساعدات الخارجية لخدمة المواطنين الأمريكيين، ومن بينها دعوات عبد الرحمن السيد، الفائز عن ولاية ميشيغان، لوقف بعض المساعدات المقدمة لمصر وإسرائيل.

وأكد فواز أن أهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة تنبع من دورها المحوري في الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها غزة والسودان وليبيا، فضلًا عن تأمين قناة السويس، التي تمثل ممراً استراتيجياً للتجارة والطاقة العالمية، موضحاً أن أي اضطراب في الملاحة بها قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة ويضر بالمصالح الأمريكية.

وأضاف أن مصر تؤدي دوراً رئيسياً في جهود وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع ملف الأسرى، إلى جانب حماية حدودها مع السودان وليبيا والعمل على الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية.

وأوضح أن واشنطن تدرك أهمية التعاون مع القاهرة لتأمين المنطقة وحماية مصالحها، معتبراً أن خسارة حليف إقليمي بحجم مصر قد تؤثر سلباً على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

وحول تداعيات وقف المساعدات الأمريكية، أوضح الباحث السياسي أن التأثير لن يقتصر على الجانب المالي، بل سيمتد إلى القدرات العسكرية المصرية، نظرًا إلى أن المعونة تشمل الأسلحة المتطورة وقطع الغيار والصيانة والتحديث والتدريب المشترك.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أكثر من 220 طائرة من طراز “F-16” أمريكية الصنع، إلى جانب دبابات “أبرامز” التي يُصنّع جزء من مكوناتها محلياً، فضلاً عن مروحيات “أباتشي” ومعدات عسكرية أخرى تعتمد على الدعم الفني وقطع الغيار الأمريكية.

وحذر من أن وقف المساعدات قد يؤدي إلى تراجع كفاءة هذه المعدات وخروج بعضها من الخدمة تدريجياً، نتيجة تعطل الصيانة والتحديثات ونقص قطع الغيار والذخائر، مشيراً إلى أهمية التدريبات المشتركة، وفي مقدمتها مناورات “النجم الساطع”، في تعزيز القدرات العسكرية المصرية.

وأضاف أن التداعيات قد تمتد إلى الاقتصاد، إذ يمكن أن يؤدي وقف المساعدات الاقتصادية إلى تراجع ثقة المستثمرين وخروج بعض الاستثمارات من السوق المصرية، فضلاً عن تأثر تعاملات القاهرة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سواء من خلال رفع أسعار الفائدة أو صعوبة الحصول على قروض جديدة.

وأشار إلى أن تدهور العلاقات بين القاهرة وواشنطن قد يدفع مصر إلى البحث عن بدائل أخرى في مجالات التسليح والتمويل، بما قد يؤثر على التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين ومستقبل اتفاقية كامب ديفيد، محذراً من أن المساس بحالة السلام قد يعيد التوترات العسكرية إلى المنطقة.

وفي المقابل، أكد فواز أن مصر تدرك ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد للتسليح والتمويل، ولذلك تعمل على تنويع شراكاتها الدولية من خلال التعاون مع مجموعة “بريكس”، وتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين ودول الخليج والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التعاون مع روسيا يشمل استيراد القمح وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمحطات، مشيرًا إلى أن أحد المشروعات بلغت نسبة إنجازه نحو 85%، ويُنفذ بقرض يمتد سداده إلى 22 أو 30 عاماً، مع ترتيبات للصيانة طويلة الأجل.

وأضاف أن مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الصينية في مجالات البنية التحتية والاتصالات والأنظمة الحديثة، والاستفادة من مبادرة طريق الحرير، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بنحو 16 مليار دولار.

كما أشار إلى أهمية الاستثمارات الخليجية، خاصة من السعودية وقطر والكويت والإمارات، موضحاً أن استثمارات مشروع رأس الحكمة البالغة نحو 35 مليار دولار ساعدت مصر في مواجهة أزمة الدولار، إلى جانب استثمارات أخرى في القطاعين المصرفي والعقاري، واستثمارات سعودية في الأصول والأسهم والودائع لدى البنك المركزي.

ولفت إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعمًا يصل إلى 7 مليارات يورو، إلى جانب اتفاقيات تتعلق بتأمين الحدود والغاز والطاقة والمياه والطاقة المتجددة، معتبراً أن تنوع الشراكات يمنح مصر خيارات اقتصادية أوسع ويقلل اعتمادها على المساعدات الأمريكية.

وفي ملف التسليح، أوضح فواز أن مصر تعمل على تطوير صناعاتها العسكرية المحلية، بما يشمل المعدات والمدرعات والدبابات، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي مع دول أوروبية وآسيوية.

وأشار إلى التعاون مع فرنسا في مجال طائرات “رافال”، مع طلب مصر الحصول على 24 طائرة إضافية، فضلاً عن حاملتي مروحيات من طراز “ميسترال” وثلاث فرقاطات، موضحاً أن باريس تقدم معدات عسكرية دون شروط سياسية قاسية.

وأضاف أن التعاون مع ألمانيا وإيطاليا يشمل الغواصات والفرقاطات، إلى جانب العمل على تصنيع بعض المعدات داخل مصر، بما يعزز قدرات القوات البحرية المصرية في البحرين المتوسط والأحمر.

كما لفت إلى التعاون العسكري مع الصين، الذي يشمل المناورات المشتركة تحت شعار “نصر الحضارة”، إلى جانب السعي للحصول على طائرات ومعدات حديثة، مؤكداً أن هذه التحركات تستهدف تقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز استقلالية القرار العسكري المصري.

وفيما يتعلق بإمكانية وقف المساعدات الأمريكية، أكد فواز أن مثل هذا القرار لن يكون سهلاً، نظراً إلى ارتباطه بحسابات ومصالح استراتيجية داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن دعوات بعض أعضاء الكونغرس لوقف المعونة لا تكفي وحدها لاتخاذ القرار، الذي يخضع لإجراءات وموافقات سياسية وتشريعية معقدة.

وشدد على أن واشنطن لا تستطيع الاستغناء عن مصر، باعتبارها حليفاً رئيسياً يمتلك ثقلاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في المنطقة، وأن وقف المساعدات بصورة مفاجئة قد يضر بالمصالح الأمريكية ويؤثر أيضاً على إسرائيل، في ظل ارتباط استقرار المنطقة بالتعاون بين الأطراف.

واختتم فواز تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسعى إلى تحقيق التوازن في علاقاتها الدولية، وتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية من خلال التصنيع المحلي وتنويع مصادر الاستثمار والتسليح، مشيراً إلى أن استمرار العلاقات المصرية الأمريكية بصورة مستقرة يخدم مصالح الطرفين، وأن مستقبل المعونة سيظل مرتبطاً بالحسابات السياسية والاستراتيجية الأمريكية ومصالح واشنطن في الشرق الأوسط.

مصر.. اعتداء بالطعن على طبيب في الأقصر