Ahmad 
دعت هيئات حقوقية، مساء الاثنين، إلى التحقيق في حادث انتحار تلميذة ألقت بنفسها من أعلى جرف بشاطئ مدينة آسفي (وسط غرب المغرب).
وأقدمت الفتاة على الانتحار بعد ضبطها في حالة غش في أول أيام امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، التي يشارك فيها نحو 500 ألف طالب.
وطالب رئيس “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب” (غير حكومية)، عبد الرحيم حنامي، بفتح تحقيق دقيق في انتحار الطالبة البالغة من العمر 17 عاماً.
وحثّ النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الكشف عن الأسباب وترتيب المسؤوليات، واصفاً الحادث بأنه “مؤسف” وترك صدمة قوية في المدينة والبلاد.
ونشر تسجيل صوتي على نطاق واسع مساء الاثنين، يكشف أن الطالبة توجهت إلى شاطئ مدينة آسفي بعد ضبطها في حالة غش باستخدام هاتفها أثناء الامتحان، وتحرير محضر غش بحقها من قبل لجنة المراقبة. تحدثت الطالبة في التسجيل عن طردها من الامتحان وخوفها من العقوبة، وطلبت من أسرتها والجميع مسامحتها والدعاء لها بالرحمة.
وتعذر الحصول على تعليق من مديرية الجهوية للتربية والتكوين في آسفي رغم المحاولات المتكررة مساء الاثنين.
واعتبر الناشط الحقوقي حنامي أن حادث انتحار الطالبة يعكس “فشل المنظومة التعليمية” في تقديم الدعم النفسي للتلاميذ المقبلين على امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى غياب التوعية والتركيز على العقاب.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المغرب بمشاركة نحو 500 ألف تلميذ، بعد عام دراسي استثنائي شهد إضرابات واحتجاجات من قبل آلاف الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. تتزايد حملات بيع الأدوات التكنولوجية الموجهة للغش مع اقتراب موعد الامتحانات، رغم المراقبة الصارمة من السلطات ووزارة التعليم.
ووضعت وزارة التعليم قانوناً للغش في عام 2016، يتضمن عقوبات بالسجن وغرامات مالية، وفرضت الوزارة إجراءات خاصة لضمان نجاح الامتحانات ومنع الغش، تشمل لجاناً مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات.
المغرب يستضيف فعاليات كروية ضمن استعدادات “كاف 2025”