قررت النيابة العامة حبس القائم بالأعمال الليبي السابق في كوريا الجنوبية والمراقب المالي بالبعثة الدبلوماسية في سيول احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي.
وجاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة تقريراً رقابياً كشف عن اختلالات مالية في البعثة الدبلوماسية الليبية.
وباشرت النيابة التحقيقات بعد التأكد من وجود شواهد تؤكد تورط المتهمين في مخالفات مالية، حيث أثبت التحقيق انحراف المراقب المالي عن مقتضيات وظيفته من خلال قبضه مرتبات لا يستحقها وصرفه مبالغ مالية دون وجه حق لصالح القائم بالأعمال.
وأكدت النيابة أن هذه التصرفات تسببت في إلحاق ضرر بالمال العام، وأسهمت في حصول المتهمين على منافع مادية غير مشروعة، وبناء على ذلك، قررت حبس المتهمين احتياطياً حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزير ليبي: 40% من المواطنين في البلاد يقبعون تحت خط الفقر