المغرب يوضح موقفه من مصادرة إيطاليا سيارات من صناعته

أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن مصادرة السلطات الإيطالية لـ134 سيارة مغربية الصنع يأتي في سياق النتائج المبهرة التي حققها المغرب في مجال صناعة السيارات.

وأوضح مزور في حديثه أمام المستشارين البرلمانيين أن نجاح المغرب في هذا القطاع جعله يُنظر إليه من قبل بعض الدول كمنصة صناعية متكاملة تساهم في تعزيز اقتصاداتهم، بينما ترى دول أخرى في المغرب منصة منافسة قد تضر بصناعاتها الوطنية.

وقال مزور: “لا تنقص الشراكة مع المغرب في مجال صناعة السيارات من قوة أية دول صناعية، فقد راجت في وقت سابق تصريحات فرنسية وحاولنا وقتها إقناعهم بأن الأمر يساهم في تقوية صناعتهم، حيث أوضحنا لهم رغبتنا في تحقيق التكامل بما يحفظ تنافسيتهم ويقوي قدراتنا في خلق السيادة الصناعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلقها كذلك”.

وأشار الوزير إلى أن “هذه السيارات التي نتحدث عنها تأتي كنتيجة لتحالف شركتين، وهو ما يشكل قيمة مضافة سواء لهذه العلامات وحتى البلدان التي تمثلها، في وقت نحاول إيضاح ذلك للدول التي دخلت في سياسات سيادية وترى أنها بحاجة إلى استرجاع صناعات ترى أنها قد فقدتها، في الوقت الذي يتوفر المغرب على إمكانية توفير هذا المنتوج”.

ونوه مزور إلى أن قطاع السيارات هو أول قطاع مصدر في المملكة، حيث بلغت صادراته 140 مليار درهم في السنة الماضية، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى 700 ألف سيارة سنوياً، مع استثمارات مستقبلية تهدف إلى الوصول إلى مليون سيارة سنوياً خلال السنة المقبلة، ومليون و400 ألف سيارة خلال السنوات الأربع المقبلة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

وفيما يتعلق بأسعار السيارات في المغرب، نفى الوزير أن تكون مرتفعة مقارنة بأوروبا، مشيراً إلى أن كلفة الإنتاج في المغرب وأوروبا هي نفسها، وأن الأسعار في أوروبا كانت مدعومة من قبل الحكومات لدعم الصناعة.

وأوضح الوزير أن قطاع السيارات في المغرب يشغل 260 ألف شخص وله القدرة على مضاعفة صادراته ثلاث مرات في المستقبل، مما يجعله قطاعاً واعداً يفرض نفسه كأول قطاع مصدر في المملكة.

يذكر أن الجمارك الإيطالية صادرت في 15 مايو، شحنة تضم 134 سيارة كهربائية صغيرة من طراز “فيات توبولينو”، وصلت على متن سفينة تجارية قادمة من المغرب.

وقالت السلطات في إيطاليا، إن السيارات تمت مصادرتها، بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشئها.

المغرب يحتل المركز الرابع ضمن أكثر مواطني العالم طلباً لتأشيرة شنغن