المغرب دشّن مرحلة جديدة في استثمار الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي عبر طرح أول دواء مُصنّع محلياً يعتمد على مادة “كانابيديول”، وذلك للمرة الأولى منذ مصادقته على قانون تقنين زراعة النبتة في 25 فبراير 2021.
وشرعت الصيدليات المغربية، اعتباراً من 9 نوفمبر الجاري، في تسويق المستحضر المحلي “كانابيديول فارما 5″، الموجه لعلاج المرضى المصابين بأنواع حادة من الصرع المقاوم للعقاقير التقليدية التي تفشل في وقف النوبات.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 100 ألف مريض في المغرب يعانون من هذا النمط من الصرع من أصل قرابة 400 ألف مصاب بالمرض، مما يضع المملكة ضمن قائمة محدودة من الدول التي تسيطر على كامل سلسلة إنتاج الأدوية المستخلصة من القنب الهندي، انطلاقاً من زراعة النبتة في منطقة الريف شمالي البلاد، وصولاً إلى إنتاج الدواء النهائي على هيئة محلول فموي.
وفي تصريحات صحفية، اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن إنتاج وتسويق أول عقار مغربي مستخرج من هذه النبتة يشكل محطة بارزة في مسيرة تطور الصناعة الدوائية الوطنية وخطوة متقدمة نحو توظيفها في الأغراض الطبية المشروعة، مؤكداً أنه وللمرة الأولى يتم استخلاص وإنتاج مادة صيدلانية فعالة (كانابيديول) بدرجة نقاء تفوق 98% من القنب الهندي المزروع قانونياً بالريف، وطبقاً للمعايير الدولية المعتمدة في صناعة الأدوية.
وأوضح حمضي أن هذا التطور يبرهن على قدرة المغرب على التحكم في مختلف حلقات الإنتاج، بدءاً من زراعة البذور في الريف، مروراً باستخلاص المادة الفعالة وتنقيتها، وانتهاءً بتصنيع العقار النهائي، لافتاً إلى أن الدواء هو نتاج خمس سنوات من البحث والتطوير واستثمارات تخطت 200 مليون درهم (حيث يعادل الدولار الواحد نحو 10 دراهم)، ما يمنح المملكة خبرة تكنولوجية وصناعية وعلمية تعزز قدراتها الدوائية.
وأضاف أن المنتج يمثل، بحسب المختبر المُصنّع، أول دواء جنيس على مستوى العالم للدواء المرجعي (Epidyolex)، الأمر الذي يفتح أمام المغرب آفاقاً لتلبية الطلب الوطني، فضلاً عن إمكانية التصدير مستقبلاً والتموضع كقطب صناعي ودوائي في هذا التخصص.
وأشار حمضي إلى أن الجدل الوطني حول القنب الهندي شهد تحولاً ملموساً خلال الأعوام الأخيرة؛ فبعد أن كان يُقارب من زوايا أمنية وقانونية وأخلاقية بحتة، بات يُناقش أيضاً من أبعاد صحية وعلمية واقتصادية واجتماعية ترتكز على الفصل بين الاستخدامات غير القانونية والتوظيف الطبي المؤطر بالقانون.
وبينما يبقى الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي محظوراً قانونياً ومرفوضاً لدى شريحة واسعة من المجتمع، يلقى استخدامه الطبي قبولاً كبيراً لما يتيحه من حلول علاجية وفرص اقتصادية واجتماعية.
ونوه حمضي بأن اعتماد مشتقات دوائية مرخصة يوفر بدائل علاجية لمرضى لا يستجيبون للأدوية المعتادة، خاصة في حالات الصرع المستعصي، إلى جانب استخدامات طبية أخرى لبعض المشتقات في تخفيف الألم المزمن والرعاية التلطيفية، فضلاً عن مساهمة هذه الصناعة في تنمية أقاليم زراعة القنب الهندي، لا سيما الحسيمة وشفشاون وتاونات، عبر تثمين المحصول المحلي وخلق قيمة مضافة وفرص عمل.
وعلى صعيد التسعير، يُطرح العقار المغربي الجديد في الأسواق بسعر 5498 درهماً للعبوة الواحدة سعة 100 ملليلتر، وبسعر 13401 درهم للعلبة التي تضم ثلاث عبوات، وهي كلفة تظل مرتفعة قياساً بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبيّن حمضي أنه مقارنة بالعقار الأصلي المرجعي (Epidyolex) الذي يتراوح سعره في أوروبا والولايات المتحدة بين 10 آلاف و15 ألف درهم (ما بين 1000 و1500 دولار)، فإن التصنيع المحلي للمادة الفعالة وإنتاج دواء جنيس أتاح خفض التكلفة بأكثر من 50%.
ورجح أن يسهم توسع إنتاج الأدوية الجنيسة واشتداد المنافسة في السوق مستقبلاً في تقليص الأسعار بشكل أكبر، مشدداً على أنه رغم أهمية الخفض الحالي، يبقى التحدي الجوهري متمثلاً في إدراج العقار ضمن لائحة الأدوية المشمولة بالتعويض في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وحذر حمضي من أن بقاء الدواء خارج منظومة التعويض سيجعل الاستفادة منه محصورة في فئة ضيقة من المرضى، تقتصر غالباً على الأسر الميسورة القادرة على سداد ثمنه أو المستفيدين من تأمين صحي تكميلي خاص، معتبراً أن الرهان الصحي والاجتماعي الحقيقي يكمن في مواكبة هذا الإنجاز الصناعي بإجراءات تضمن وصول العلاج لمستحقيه دون عوائق مادية، علماً بأن صرف الدواء في الصيدليات يشترط تقديم وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص في أمراض الأعصاب.
وختم حمضي بالتأكيد على أن هذا التفوق الصناعي والعلمي يمثل خطوة هامة، إلا أن قيمته الصحية والاجتماعية الفعلية تتحقق بتحويله إلى علاج متاح للمرضى استناداً إلى الحاجة الطبية لا القدرة المالية، مشدداً على أن إدماجه في نظام التعويض الصحي يعد ضرورة لترجمة هذا الإنجاز الوطني إلى مكسب ملموس للصحة العمومية والعدالة في الحصول على العلاج.
توقيع مذكرات تفاهم بين المغرب وبلجيكا
