hannibalmazen 
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن رفض المملكة المغربية، بالتزامن مع دول عربية أخرى مثل الإمارات ومصر، لفكرة المشاركة في قوة عسكرية محتملة لإدارة الأوضاع في القطاع بعد انتهاء النزاع المسلح.
وتأتي هذه التقارير مع بدأ محادثات دولية في الدوحة، حيث أكدت مصادر عبرية أن الطلبات الأمريكية لتشكيل قوات لحفظ السلام قوبلت بالرفض من قبل الدول المعنية.
في هذا الإطار، صرح الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، محمد عطيف، بأن المملكة المغربية تؤكد على موقفها الثابت والداعي إلى إيجاد حل سياسي وسلمي وشامل للقضية الفلسطينية، مستندا إلى مبادئ القانون الدولي ومعتبرا قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف عطيف أن المغرب لن يقدم على خطوة كالمشاركة في قوات مسلحة إلا بشروط وضمانات واضحة، مع التأكيد على أن أية دعوة للمشاركة يجب أن تأتي من السلطة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي للفلسطينيين، وليس من إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ورأى عطيف أن المغرب يرفض محاولات توريط الدول العربية في الصراع من قبل بعض الجهات المتطرفة في إسرائيل والمسؤولة عن تأجيج الوضع، مشددا على أن مشاركة المغرب في قوات حفظ السلام غير ممكنة في الظروف الراهنة، في ظل استمرار الأعمال العدائية.
وبين أن الحل الواقعي والفعال يتمثل في التوصل إلى اتفاق شامل يحمي حقوق الفلسطينيين وينهي الصراع بطريقة جذرية، محذرا من أن أي حديث عن مشاركة عربية في إدارة غزة قد يكون محاولة لتوريط الدول العربية في جبهة جديدة للمواجهة.
وشهدت العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين في ديسمبر 2020، حيث شهد تم توقيع صفقة لتزويد المغرب بقمر صناعي استخباراتي من قبل شركة “صناعات الفضاء الإسرائيلية” بلغت قيمتها حوالي مليار دولار.
كما شهدت المبادلات التجارية بين البلدين نموا، حيث تجاوزت 53 مليون دولار في خمس سنوات، مع زيادة بنسبة 124% في التجارة في مايو 2024 مقارنة بالعام السابق.
الداخلية المصرية تكشف تفاصيل واقعة استدراج سائق لطفلة