تواجه الشركات المستوردة في المغرب تقلبات جديدة في تكلفة تسوية مشترياتها، بعدما تراجع الدرهم بنسبة 1.7% أمام الدولار و0.6% أمام اليورو خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر، الجاري وفق المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب.
وفي مؤشر منفصل يعكس أوضاع السوق المحلية، بلغ الفارق بين متوسط سعر الصرف المتداول والسعر المركزي 1.33% يوم 16 نوفمبر، ثم 1.29% في اليوم التالي، حين سجل الدولار نحو 9.97 درهم، بحسب تقرير نشره موقع “هسبريس”.
وتأتي هذه التحركات مع نمو فاتورة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وأظهرت بيانات مكتب الصرف ارتفاع واردات السلع بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى نحو 708 مليارات درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 10.7% إلى 384.05 مليار درهم، واتسع بذلك العجز التجاري إلى 323.94 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 25.4%.
ويربط محلل الأسواق المالية عمر بدري اتساع الفارق بين سعر السوق والسعر المركزي باختلال ظرفي بين طلب العملات الأجنبية وعرضها بين البنوك.
وأوضح بدري أن تزامن مدفوعات استيراد كبيرة مع محدودية عروض بيع العملات يرفع تكلفة اقتنائها، حتى عندما تكون الاحتياطيات الرسمية مرتفعة.
وتنعكس زيادة سعر الدولار على قيمة الفواتير المسعرة به عند سدادها بالدرهم، بينما يتوقف أثرها على أرباح الشركات على شروط عقودها وقدرتها على تعديل أسعار البيع، ولا تمثل حسابات الوفر أو الخسارة الناتجة عن تأجيل شراء العملة تكاليف محققة، بل سيناريوهات مرتبطة باتجاه الصرف.
وبلغت الاحتياطيات الرسمية 512 مليار درهم في 13 نوفمبر، بانخفاض أسبوعي قدره 0.7%، مع بقائها أعلى بنسبة 18.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعمل المغرب بنظام صرف يربط الدرهم بسلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، مع السماح بتقلبه داخل نطاق يبلغ 5% صعودا أو هبوطا حول السعر المركزي، منذ مارس 2020. وبحكم تركيبة السلة، يتأثر السعر المركزي نفسه بتحركات اليورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية، إلى جانب تغير موقع الدرهم داخل النطاق المسموح.
وعلى مستوى الشركات، تجيز التعليمات العامة لعمليات الصرف لعام 2026 إبرام عقود تحوط عبر البنوك، مرتبطة بمعاملات تجارية أو رأسمالية فعلية.
ومن أدواتها عقود الصرف الآجل، التي تسمح بالاتفاق مسبقا على سعر شراء العملة لتسليمها في موعد لاحق، بما يمنح المستورد رؤية أوضح لتكلفة سداد فواتيره بالدرهم، وتشترط التعليمات، عند توثيق المعاملة الأصلية وقت التعاقد، ألا يتجاوز مبلغ التحوط قيمة الالتزام أو أجله.
المغرب يبدأ وساطة لإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم في النيجر
