وجهت القوى المعارضة في تونس اتهامات للهيئة المشرفة على الانتخابات بمحاولة إقصاء بعض المرشحين المحتملين للرئاسة.
وبحسب البيانات الرسمية تم حتى الآن سحب 80 استمارة طلب تزكية للانتخابات الرئاسية، ويتوقع أن يتغير هذا العدد حتى موعد غلق باب الترشح في السادس من أغسطس.
وانتقدت المعارضة بشدة الهيئة الانتخابية، مدعية أنها تستهدف بشكل مباشر المنافسين المحتملين للرئيس الحالي، قيس سعيد، ما يهدد شفافية العملية الانتخابية المقررة في سبتمبر.
وبينما يتسابق المرشحون لجمع التزكيات اللازمة، من نواب أو مواطنين، تبرز شكوك حول نزاهة الانتخابات القادمة في ظل غياب الهويات السياسية الواضحة والمشاريع المتصارعة التي كانت مميزة للسباقات السابقة.
وينص الدستور التونسي على شروط المرشح للرئاسة تشمل أن يكون المرشح تونسي الجنسية منذ الولادة، وألا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون بلغ سن (35) عاما على الأقل ويجب أن يكون المرشح مسلما، وأن لا يكون صدر ضده حكم قضائي يتعلق بجرائم مالية أو أخلاقية.
وينص الدستور على جمع المرشح تزكيات من عدد معين من الناخبين (حوالي 10 آلاف توقيع من الناخبين المسجلين)، أو تزكيات من عدد من النواب (عدد محدد من أعضاء مجلس نواب الشعب)، ويجب أن يكون المرشح قد أقام في تونس لفترة معينة قبل تقديم ترشحه.
تقرير صحافي.. الاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل ترحيل المهاجرين إلى الصحراء