علق المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، على اللقاء الأخير بين المستشار عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
وأكد دريجة في حديث لقناة “ليبيا الحرة” التي تبث من تركيا، أن هذا اللقاء لم يكن الأول بين الطرفين، وأن النقاشات كانت مفتوحة منذ فترة.
وأشار دريجة إلى أن استبدال نائب المحافظ الحبري كان جزءاً من الاتفاقات السابقة بينهما، وقال إن هذا اللقاء جاء نتيجة لاتفاقات سابقة، وأنه رغم أن البرلمان لم يوافق على استثناء الحكومات من فرض الرسوم، إلا أن التعاون بين الجهات المعنية أصبح أكثر من الماضي.
وفي تقييمه للأوضاع الاقتصادية في ليبيا، لفت دريجة إلى أن هناك تعقيدات أكبر منذ عام 2020، ورأى أن السياسات الحالية ليست كافية لإصلاح الوضع.
وأضاف “الآن عدد الليبيين الذين دخلهم يقل عن معدل الفقر الدولي تجاوز 40% وهذا رقم مخيف في دولة كليبيا ! لا وجود لأي سياسات اقتصادية في ليبيا، والنظر على أن اقتصاد ليبيا هو بيع النفط والحصول على الدولار ومن ثم توزيعه هذا أمر خاطئ”.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي يصرف 60% من عوائد النفط، في حين تدير المؤسسة الوطنية للنفط الباقي، وأن هذا التوزيع قد يؤثر سلباً على قدرة المركزي على توفير المرتبات والعملة.
وختم دريجة حديثه بالتأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات والحكومات في ليبيا كشرط أساسي للخروج من الأزمة الحالية، واستبعد أن يكون هناك مخرج قبل تحقيق هذا التوحيد بشكل جديد ومؤسساتي.
البعثة الأوروبية تختتم مشاورات مع اللجنة العسكرية الليبية “5+5”