22 نوفمبر 2026

تفاقمت أزمة الجوع في السودان مع توقف معظم المطابخ الطوعية في الخرطوم، وسط تقديرات أممية تشير إلى مواجهة نحو 21 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويواجه السودانيون أوضاعاً معيشية متدهورة نتيجة استمرار الحرب وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب نقص الوقود والكهرباء وتعثر حركة الأسواق وتآكل القدرة الشرائية، ما جعل مئات الأسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية.

وزاد توقف عشرات المطابخ الطوعية، المعروفة محلياً باسم “التكايا”، من معاناة السكان، بعدما كانت تمثل ملاذاً أساسياً للأسر التي فقدت مصادر دخلها أو أصبحت غير قادرة على شراء الطعام.

شهادات تكشف حجم المعاناة

وقالت الناشطة في العمل الإنساني جنوب الخرطوم، هيام محمد فضل، في تصريحات لموقع “سودان تربيون”، إن كثيراً من المواطنين الذين يعتمدون على التكايا يعودون دون الحصول على الطعام، بسبب توقف عدد كبير منها أو نفاد الوجبات المتاحة، بالتزامن مع تزايد أعداد المحتاجين.

واعتبرت أن الأوضاع الراهنة تعكس حجم التدهور الإنساني في العاصمة جراء استمرار الحرب وانتشار الجوع.

بدورها، أوضحت سيدة من منطقة الصالحة بأم درمان، تعيل مع زوجها أسرة تضم أطفالاً صغاراً، أن الدخل الوظيفي لم يعد كافياً لتغطية أبسط الاحتياجات المعيشية.

وأشارت إلى أن الأسر أصبحت تبحث عن أي بدائل غذائية تسد جوعها، بدلاً من الحصول على وجبات متكاملة، مؤكدة أن كثيراً من الأطفال فقدوا أوزانهم وتدهورت صحتهم، فيما باتت بعض الأسر تكتفي بوجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.

وأضافت أن إغلاق التكايا ونفاد الطعام في المطابخ التي لا تزال تعمل، إلى جانب الارتفاع الحاد في الأسعار، جعل الحصول على الخبز أمراً بالغ الصعوبة.

وفي منطقة الكلاكلة، انتقد معلم بالمرحلة الابتدائية أولويات الإنفاق الحكومي واستمرار العمليات العسكرية، معتبراً أن توجيه الموارد نحو شراء السلاح وزيادة مرتبات الجنود واستنفار المقاتلين يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من الجوع والمرض ونقص الغذاء.

أزمة جوع تهدد ملايين السودانيين

وتشير تقارير وكالات الأمم المتحدة ومبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن السودان يواجه واحدة من أشد أزمات الجوع والنزوح في العالم، مع اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي وارتفاع مخاطر المجاعة.

وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لعام 2026، يواجه ما بين 19.5 و21 مليون سوداني، أي قرابة نصف سكان البلاد، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وتظهر بيانات مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ما بين 5.1 و6.3 مليون شخص يواجهون مستويات شديدة من الطوارئ الغذائية، مع رصد 14 منطقة مهددة بشكل مباشر بخطر المجاعة، تتركز في شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان، فيما تشهد العاصمة الخرطوم أوضاعاً غذائية متدهورة.

كما تحذر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي من تفشي سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وتشير إحصائيات المنظمتين لعام 2026 إلى أن نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يهدد حياتهم، فيما يتجاوز إجمالي المصابين بسوء التغذية الحاد أربعة ملايين امرأة وطفل في المناطق المتضررة من النزاع والنزوح.

الحكومة تنفي وجود مجاعة في المناطق الآمنة

وفي مقابل التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة وتضرر القدرات الإنتاجية الزراعية والحيوانية، تنفي الحكومة السودانية وجود مجاعة أو نقص في الغذاء بالمناطق التي تصفها بالآمنة.

وأكد وزير الزراعة والري السوداني، عصمت قرشي، أن مؤشرات الأمن الغذائي جيدة، مشيراً إلى ارتفاع المساحات الزراعية التأشيرية إلى نحو 31 مليون فدان، مع دخول محليات آمنة في شمال وجنوب كردفان دائرة الإنتاج.

وبحسب تقرير الأمن الغذائي السوداني لعام 2026، بلغ إنتاج الحبوب الرئيسية خلال الموسم الزراعي 2025-2026 نحو 5.25 مليون طن، بزيادة قدرها 27% مقارنة ببداية الحرب، مع تسجيل فائض في إنتاج الذرة الرفيعة يقدر بنحو 717 ألف طن.

وأرجعت وزارة الزراعة العجز الغذائي الإجمالي، البالغ نحو 2.955 مليون طن، إلى الفجوة التاريخية في إنتاج القمح، التي تجري تغطيتها عن طريق الاستيراد.

واتهم قرشي قوات الدعم السريع بالتسبب في تضرر نحو 20 مليون فدان في دارفور وكردفان، من خلال منع المزارعين من ممارسة أنشطتهم الزراعية ونهب المحاصيل وعرقلة توزيع التقاوي.

كما جدد الوزير، خلال اجتماع مع برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، رفض الحكومة نشر تحليلات بشأن الأمن الغذائي دون مشاركة المؤسسات السودانية المختصة في جمع البيانات والتحقق منها.

اتهامات بتحويل الغذاء إلى سلاح حرب

من جانبه، انتقد أستاذ العلوم السياسية محمد إدريس استمرار التمسك بخيار الحسم العسكري ووضع شروط قال إنها تعرقل التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، فضلاً عن توجيه الموارد المالية المحدودة نحو تمويل العمليات العسكرية وزيادة مخصصات القوات المقاتلة، بدلاً من دعم الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء والدواء.

واعتبر إدريس أن الأزمة الغذائية في السودان ليست نتيجة كارثة طبيعية أو نقص في الموارد، نظراً لما تمتلكه البلاد من أراضٍ زراعية خصبة وموارد مائية وثروة حيوانية كبيرة، وإنما نتيجة عوامل بشرية أدت، بحسب وصفه، إلى تحويل الغذاء إلى سلاح حرب.

وحمّل أطراف النزاع المسلح المسؤولية المباشرة والأخلاقية والقانونية عن تدهور الأوضاع الإنسانية، داعياً إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر والممرات الإنسانية دون عوائق سياسية أو عسكرية.

كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على سد الفجوة التمويلية للمساعدات الإنسانية وممارسة ضغوط جدية لإنهاء الحرب.

نقص التمويل يفاقم الأزمة الإنسانية

وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية، كشف برنامج الأغذية العالمي، في تقديرات صادرة خلال نوفمبر 2026، أن العجز التمويلي الحاد أدى إلى حرمان نحو 900 ألف سوداني من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة.

وحذر البرنامج من تداعيات استمرار نقص التمويل على قدرته على توفير الإغاثة للمحتاجين، مشيراً إلى ضرورة توفير نحو 520 مليون دولار بشكل عاجل لتغطية الاحتياجات الإنسانية حتى أبريل 2027.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الضغوط على المبادرات الإنسانية المحلية والمطابخ الطوعية، التي تواجه صعوبات في مواصلة تقديم الوجبات الغذائية للأسر المتضررة من الحرب والفقر والنزوح.

المحكمة الجنائية تؤكد استلام بلاغ حول انتهاكات في دارفور

اقرأ المزيد