Samer 
وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية في السنغال، ياسين فال، تعرب عن “أسف بلادها واستيائها” من عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.
وجاء ذلك خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية السنغالية، حيث أكدت فال أن لكل دولة الحق في وضع تشريعاتها الخاصة لتنظيم الإقامة، لكنها شددت على أن “عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة السيئة أو غير الإنسانية”.
ودعت الجمعية الوطنية السنغالية إلى ضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية السنغالية المقيمة في موريتانيا، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الموريتانية بحق المهاجرين السنغاليين “تتسم بالقسوة ولا تراعي الجوانب الإنسانية”.
وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بياناً أكدت فيه أن بلادها منفتحة على المهاجرين وتدعم الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، وشددت على أن موريتانيا كانت دائماً “أرض استقبال” للأجانب المقيمين بشكل قانوني، خاصة القادمين من الدول المجاورة.
وأضاف البيان أن “الهجرة غير النظامية تهدد السكينة العامة وتفرض تحديات أمنية متعددة”، مؤكدة أن الحكومة عازمة على “مكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتصدي دون تساهل للشبكات المرتبطة بذلك”.
ويأتي هذا التوتر في ظل حملة شنتها السلطات الموريتانية لترحيل المهاجرين غير النظاميين من مختلف الجنسيات الإفريقية، الأمر الذي أثار انتقادات من دكار التي ترى أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص مواطنيها.