hannibalmazen 
أصدر القضاء التنوسي حُكما على المحامية التونسية سنية الدهماني بالسجن لمدة عام بعد إدانتها بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، على خلفية تعليقات ساخرة أدلت بها تنتقد الأوضاع السياسية في البلاد.
وصدر القرار القضائي بعد شهرين من اعتقالها بمقر دار المحامين في تونس من قبل قوات الأمن التونسية.
وجاء اعتقال الدهماني في 11 مايو ضمن إطار تطبيق “المرسوم 54″، الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عام 2022، وينص على عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامات كبيرة لمن ينشر أخبارا كاذبة أو بيانات مضللة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
وكانت الدهماني انتقدت سياسات الحكومة تجاه قضايا الهجرة، وأكدت أن تونس لن تتحول إلى “دولة عبور” للمهاجرين، إضافة لتعليقات لها بشأن الوضع العام في البلاد، ما استدعى تحقيقا قضائيا.
وقوبل الحكم بانتقادات واسعة من جانب صحفيين ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” التي أصدرت بيانا في 30 مايو تدين فيه استخدام المرسوم لقمع المعارضة والحد من حرية التعبير، مع الإشارة إلى أنه يهدد مكتسبات ثورة 2011.
وفي سياق متصل، حذر الرئيس سعيد من محاولات زعزعة استقرار البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، داعيا إلى تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين.
والمحامية سنية الدهماني هي عضو مؤسّس في “جمعية القضاة الشبان”، وتعرف بنشاطها في الدفاع عن معتقلي الرأي في تونس، ومناصرة قضايا الحريات العامة، وشاركت في احتجاجات ضد الفساد ومطالبة بتحسين الأحوال المعيشية في تونس.
تونس تُعلن استمرار إغلاق معبر “رأس جدير” الحدودي مع ليبيا